المصادقة على تعديل قانون حماية المستهلك

ويقترح القانون توسيع لوائح القانون، بخصوص تنسيق موعد وساعة حضور التقني إلى بيت المستهلك، وموضوع تعويض المستهلك في حال تأخر التقني إلى ما بعد الوقت المحدد حسب القانون، بحيث يتم إحالة الأمر على فترة الخدمة للمدى الطويل، أي إلى ما بعد الفترة الملزمة حسب القانون، تركيب أو إزالة منتج، تأجير أو إعارة منتج للمستهلك، القيام بفحص دوري لمنظومة الغاز البيتي، نقل أغراض اشتراها المستهلك من صاحب مصلحة، وكذلك أيضا خدمات منحت للمستهلك حسب عقد لمنح خدمة متواصلة لإصلاح أغراض مقابل دفع مبلغ مالي.  

وجاء في شرح القانون: "الهدف من القانون هو دفع أصحاب المصالح إلى تقدير وقت المستهلك، وكذلك، إذا تأخر التقني، تعويض المستهلك بسبب اضطراره للبقاء في البيت وامتناعه عن القيام بأعماله الجارية الأخرى أو العودة إلى عمله.

ويقترح القانون أن ينص بشكل واضح على منح تعويض بسبب تأخر التقني أيضا حتى لو كان الهدف من زيارته هو تركيب أو إزالة أجهزة، من أجل تحقيق هدف القانون وإلزام صاحب المصلحة بتوفير خدمة مناسبة، وأنه في حال لم يقم بذلك سيكون عليه تعويض المستهلك بسبب الانتظار وهدر الوقت الذي تسبب به".

وأيد القانون 52 عضو كنيست دون أي معارضة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة