مركز الانسان: تقليص خدمات الأونروا يضاعف الأزمة الإنسانية في غزة

اصدر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة، بيانًا جاء فيه:

"لم تتوقف ظلال المعاناة في قطاع غزة على حصار يستمر 12 عام على التوالي، ولا على أزمات إنسانية متتالية تبدأ من الأزمة الخانقة التي تمر بها وزارة الصحة والاقتصاد، ناهيك عن العقوبات التي فرضت على القطاع، إضافة إلى التقليصات التي تنوي الأونروا القيام بها من خلال حرمان 1000 موظف من وظيفتهم وتوقف الكوبونات وبرنامج الصحة النفسية، الأمر الذي يجعل حياة الفلسطينيين في قطاع غزة مهددة ويضاعف من نسبة الفقر والبطالة المرتفعة في القطاع والتي تجاوزت 60%".

وضااف: "وخلال مشاركة المركز في الوقفة التضامنية التي نظمها اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا رفضاً لسياستها التي تنوي القيام بها، وخطة التقشف التي ستلحق ضررا باللاجئين الفلسطينيين، أكد المشاركون على حقوقهم المكفولة لهم وحقهم في العيش بحياة كريمة، وضرورة استمرار عمل الأونروا للحفاظ على قضية اللاجئين وعدم المساس بها إلى حين عودتهم وتعويضهم، أو إيجاد حل لها وفقا لقرارات الأمم المتحدة "194"1948م، وقرار "513" 1952م، وقرار "237" 1967م، وقرار "3236" 1974م". 

وتابع: "وفي ذات السياق أوضح المركز أنه في حال قامت الأونروا بتطبيق خطتها ستدخل غزة ضمن الأقاليم الفقيرة والتي تعاني الجوع والفقر المدقع، باعتبار 70% من سكان القطاع لاجئين، وعليه إذ يطالب المركز بضرورة العمل الجاد على توحيد الجهود في اتحاد الموظفين للوقوف أمام خطة الأونروا، والضغط من كافة الجهات والمؤسسات والفصائل الوطنية والإسلامية لمنع تطبيق مُبتغى من يقف وراء خطة التقليص والحرمان".