البث المباشر
عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، امس الثلاثاء، اجتماعا طارئًا في قاعة الجلسات في بلدية قلنسوة، بعد هدم منزلين صباح اليوم لعائلة وردة من المدينة.
وحضر الجلسة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأعضاء لجنة المتابعة، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، وأعضاء البلدية، بالإضافة إلى ناشطين من مختلف القوى الوطنية في المدينة.
وتذرعت السلطات الإسرائيلية بـ”البناء غير المرخص” لارتكاب جريمة الهدم، في حين ترفض السلطات الإسرائيلية وتعطل استصدار تراخيص البناء وتوسيع مسطحات البلدات العربية. المحاصرة بخطط المصادرة وشق الشوارع أو لصالح بلدات يهودية.
وتأتي الجلسة في ظروف عصيبة تمر بها المدن والبلدات العربية في مواجهة آلة الهدم الإسرائيلية التي تضييق على المواطنين العرب وتهددهم بالتشريد والاقتلاع من مدنهم وبلداتهم متذرعة بالقانون، وسط مماطلة في إصدار تراخيص البناء وتعطيل المصادقة على الكثير من الطلبات، وذلك بدعم وتواطؤ الجهاز القضائي الإسرائيلي.
وافتتح الجلسة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة قائلا إن “هذه الجريمة التي وقعت صباح اليوم في قلنسوة هي امتداد لجرائم الحكومة في أم الفحم وعرعرة وجلجولية”.
وتابع أنه “يجب أن نوجه جهودنا نحو المسؤول الرئيسي عن هذه القضية، وألا نتبادل التهم، يجب علينا أن نوحد الجهود والتكاتف”.
وأضاف “نحن لا نملك إلا سيف النضال الشعبي، لا يوجد بحوزتنا أي سلاح وقانون نفرضه على الحكومة، يجب علينا أن نستفرغ كافة الطاقات من أجل محاربة هذه القضية”.
بدوره قال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة: “نحن في تواصل وتخطيط مع مختصين في قصية التنظيم والبناء، لكن ما يؤلم أننا واكبنا هذين البيتين في أروقة المحاكم، إلا أن المحاكم العنصرية رفضت كل مقترحات التسوية”.
وتابع أن “البيتين المذكورين كانا ضمن الخارطة الهيكلية بشروط، وكان لدينا مستندات بصدد إصدار التراخيص، وتفاجأنا من تنفيذ أمر الهدم”.
وأضاف أنه “واضح أن قلنسوة مستهدفة، تنفيذ أوامر الهدم في المدينة بين الفينة والأخرى وخلال فترات متقاربة ليس وليد الصدفة”.
وطالب سلامة “من الدولة أن يمنحونا الحلول والبدائل لنتوقف عن البناء غير المرخص، بدلا من الشروع بالهدم. يريدون أن يمنعوا الهواء عنا، حتى المعرشات اليوم لا يسمحون بها”.
وختم سلامة القول “للأسف، ردود الفعل لا ترقى للحدث، يجب أن تكون ردة فعلنا قوية وأن يكون لنا وقفة ترقى للحدث، لا يعقل ان تهدم 6 بيوت خلال أسبوع واحد ولا أحد يحرك ساكنا، ثم إنني أطالب إذا لم يتم وضع حل لهذه القضية، على جميع أعضاء البلدية والسلطات المحلية تسليم المفاتيح والاستقالة كخطوة احتجاجية على سياسة الحكومة”.
ومن جانبه، فصّل مهندس البلدية، نادي التايه، الإجراءات التنظيمية والتخطيطية التي تتعلق بالبيوت المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة.
وعرض التايه الإشكاليات والتحديات التي تواجهها بلدية قلنسوة وقسم التنظيم والبناء والهندسة فيها، فيما يتعلق بأوامر الهدم في المدينة، والتي أكد أنها تهدد 50 منزلًا.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الدعوة العاجلة لعقد اجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في قلنسوة لوضع إستراتيجية مشتاركة في محاولة للتصدي لآلة الهدم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الدعوة لعمل تطوعي لإعادة بناء المنازل التي هدمت اليوم بمشاركة البلدية وجميع القوى الوطنية وأصحاب المنازل.
