المصادقة على إطلاق سراح أحد المتهمين بإحراق عائلة دوابشة

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إطلاق سراح أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشة لاعتقال بيتي. 

وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم، بالاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار الإفراج عن المتهم في حرق أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية. 

يذكر أن المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد، الخميس المنصرم، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.

وسوغ قاضي المحكمة المركزية قراره بالقول: "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة، إضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما في ما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع في الأدلة".

وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل، وقاصر آخر، المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة.

وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.

وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعي محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعي النائب العام أن التحقيق قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعي العام.

يذكر أن مستوطنين أشعلوا النار يوم 31-7-2015، في منزل المواطن سعد دوابشة (32 عاماً)، في قرية دوما بمحافظة نابلس، ما ادى إلى استشهد سعد وزوجته ريهام (27 عاماً)، وطفلهما الرضيع علي (18 شهراً)، وأصيب شقيقه أحمد "الناجي الوحيد من بين افراد العائلة" بجروح وحروق بالغة.

وقدمت فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ملفاً لمحاكمة المجرمين من المستوطنين؛ الذين أحرقوا عائلة دوابشة.