"قانون القومية" وابعاده الخطيرة على المواطنين العرب، الشمس تناقش تبعياته

اقرت الكنيست ليلة امس بغالبية 62 عضوًا ومعارضة 55 عضوًا سن قانون اساس "قانون القومية"، والذي دفعت الحكومة ورئيسها نتنياهو منذ مدة نحو اقراره، والذي يؤكد يهودية الدولة، وان اسرائيل هي وطن قومي لليهود، واستثناء اللغة العربية كلغة رسمية، مع منحها مكانة خاصة، اضافة الى بعض المصطلحات التي تتحدث عن عدم التمييز مع بقية المواطنين في البلاد، دون اي علاقة للعرق او الدين او الانتماء.

ومع بدء اقتراح قانون القومية، وحتى اقراره ليلة امس، حذرت جهات عديدة من خطورة القانون الجديد، فما هي التبعيات الجديدة حقًا لهذا القانون الجديد على المواطنين العرب.  

حول انعكاسات قانون القومية على المواطنين العرب، تحدثت اذاعة الشمس مع البروفيسور امل جمّال، والمحامي د. حسن جبارين.

واشار بروفيسور امل جمّال الى انه لا يمكن التقليل من تأثير اي قانون جديد يُسن عبر اروقة الكنيست، خاصة اذا كان من قبل الجهات ذات السيادة، لكن قانون القومية يشكل تحولًا جذريًا على مستوى قانوني، نحو تثبيت يهودية الدولة، ومنح اليهود افضلية، اي ان السيادة تحولت من مواطني دولة اسرائيل الى الشعب اليهودي بأكمله بشكل قانوني، وهذا يخرج المواطنين العرب من حلقة السياسة الشرعية بشكل دستوري، خاصة ان هناك بنود في القانون تشير الى العلاقة المتينة بين دولة اسرائيل وبين المواطنين اليهود من خارج دولة اسرائيل، اكثر من علاقة الدولة مع مواطنيها بشكل مباشر. وهذا تحول مهم يجب انتباه له.

كما لفت الى انه لا يمكن التقليل من التغير بعد استثناء اللغة العربية، من مكانتها الرسمية، والذي يعني تقليل مكانة الثقافة العربية والارث العربي، والثقافة الفلسطينية، والشرعية التاريخية للعلاقة بين الشعب االفلسطيني وعلاقته بهذا المكان، وهذه عنصرية واضحة وقاطعة.

وعن تأثير النواب العرب قال ان قدرتهم على التأثير محدودة، اذ ان هناك هيمنة واضحة لليمين في الكنيست، على كل الحلبة السياسية.

وفي ذات السياق حاورت الشمس المحامي حسن جبارين، حول تأثير القانون الجديد في الحد من مساحة المواطن العربي مستقبلًا، والمطالبة بحقوقه، حيث اشار الى ان هناك علاقة قوية بين الوضع القائم الذي كان قبل سن القانون وبين الوضع الذي سيكون بعد اقرار القانون، لكن اجمالا فان تعريف الدولة كيهودية موجود في قوانين اساس منذ عام 1992، فليس هناك تجديد.

لكنه لفت الى ان هناك فرقًا شاسعًا بين ان تُقال هذه الامور بواسطة المحكمة العليا، وتخلق نقاشًا بين القضاة، وبين ان تكون في قانون اساس يخص تعريف الدولة، كدولة يهودية.

وأكد ان القانون بشكله التشريعي الجديد خطير، ويحمل انعكاسات عدة على المواطنين العرب، وعلى المواطنين العرب ابداء رد فعل جدي ومعارضته بقوة، لاننا نقف امام قانون يثبت بشكل واضح اننا امام نظام كولونيالي.