البث المباشر
تقدم ممثلو الطائفة الدرزية في البلاد، من ضمنهم ثلاثة أعضاء كنيست، بالتماس لمحكمة العدل العليا امس الأحد ضد قانون القومية، الذي تم تمريره في الكنيست الخميس الماضي، بدعوى أنه بمثابة خطوة متطرفة تشكل تمييزا ضد الأقليات في الدولة.
والنواب الثلاثة هم عضو الكنيست حمد عمار من حزب “إسرائيل بيتنا”، وعضو الكنيست أكرم حسون من حزب “كولانو”، وعضو الكنيست صالح سعد من حزب “العمل”.
ويكرس القانون، الذي تم تمريره في الكنيست بأغلبية 62 صوتا مقابل اعتراض 55 نائبا، إسرائيل على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي” في قوانينها الأساسية الشبه الدستورية، ويعتبر إنشاء مجتمعات يهودية مصلحة قومية، ويعتبر اللغة العربية لغة ذات وضع “خاص” في الدولة، ما يعني خفض مكانتها كلغة رسمية في مؤسسات الدولة.
وفي حديث لاذاعة الشمس مع د. امير خنيفس، اشار الى ان كل مواطن عربي، يعي تمامًا خطورة هذا القانون، على حياته الشخصية، وابناء الطائفة الدرزية ادركوا خطورة وسعوا لمحاربته، عبر تقديم التماس بهدف ابطاله، اضاف الى ان هاك عدة مجموعات بعيدة عن الطائفة تسعى لالغائه وقدمت التماسات للطعن بقانونيته.
ولفت الى ان الجميع متفقون على انه قانون عنصري، يضر بكل من هو غير يهودي، لكن يجب على المحكمة ان تستند على بنود معينة لالغائه، او اعادة النظر فيه.
واضاف الى ان القانون بشكله الحالي يضرب بكل من هو غير يهودي في الدولة، والطائفة الدرزية تعتبر نفسها جزءًا من الأقلية العربية في البلاد، واللغة العربية هي لغتها الأم، ولذا فالقانون الجديد يمسها بشكل مباشر، ولذا فقد هبت الطائفة الدرزية لمحاربته، لانها رأت ان القانون لا يخجم مصلحتها او مصلحة الأقلية العربية في البلاد.
