غزة على حافة الانهيار

حذرت الأمم المتحدة، امس الإثنين، من خطورة تفاقم الأوضاع بشكل حاد في قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، بسبب عوامل عديدة، بينها القيود المفروضة من إسرائيل. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. 

وأرجع الحسين، وفقا لوكالة الاناضول تحذيره من تفاقم الأوضاع في غزة إلى الأزمة المالية الحادة التي تواجهها أونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، والقيود المفروضة علي القطاع من جانب إسرائيل.

وجمّدت الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون ثانٍ الماضي، 65 مليون دولار، وهي أكثر من نصف مساعداتها السنوية للوكالة، بدعوى رغبة واشنطن في إعادة النظر في هذه المساعدات.

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

كما أرجع تحذيره من احتمال تفاهم الأوضاع إلى "اعتماد قانون الدولة القومية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، الذي يرسخ التمييز المتأصل ضد المجتمعات غير اليهودية، وخاصة المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو ما قد يزيد حدة التوترات".

ودعا المفوض الأممي إلى "معالجة الأسباب الجذرية للمظاهرات الأخيرة (مسيرات العودة) في غزة".

وقال إن مكتبه "يساعد حاليا في إنشاء لجنة دولية مستقلة بشأن مقتل أكثر من 100 فلسطيني (على أيدي الجيش الإسرائيلي)، بينهم 17 طفالا، علي طول السياج بين غزة وإسرائيل" خلال "مسيرات العودة"، المستمرة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

وشدد على أنه "من الضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية من أجل إحقاق المحاسبة علي عمليات القتل، وأيضا علي أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ودعا أيضا إلى معالجة الظروف المعيشية الصعبة لسكان القطاع، وغالبيتهم من اللاجئين، بسبب الاحتلال (الإسرائيلي) والإغلاق المفروض من إسرائيل على القطاع، والقيود التي تفرضها مصر.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

وحث الحسين كافة الأطراف، وكل من يتمتع بنفوذ لديها، على "فعل أقصى ما يمكن لتجنب اندلاع جولة جديدة من العنف والبؤس". وشدد على أن "أي استخدام غير متناسب أو عشوائي للأسلحة، يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، هو محظور وفق القانون الإنساني الدولي".