البث المباشر
قدم النائب أكرم حسون ورابطة المحامين الدروز بادارة المحامي سامر علي مطلع الأسبوع، التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد قانون القومية العنصري بحق الأقليات والطائفة الدرزية.
هذا وقدم الالتماس على يد رابطة المحامين الدروز، وكذلك سينضم للالتماس رئيس منتدى السلطات الدرزية مفيد مرعي، وأعضاء الكنيست صالح سعد وحمد عمار، وكما وصلنا من النائب أكرم حسون، انه درس القضية قانونيا وأنه حان الوقت لتوحيد الصفوف كون القانون المجحف يتخطى الحزبية والطائفية وعلينا رص الصفوف للتصدي له بشتى الوسائل.
وهذا ما نشره النائب أكرم حسون:
*تأبى العصي إذ اجتمعن تكسرا ...*
*بعد الدراسة القانونية التوكل على الله أعلن بشكل رسمي عن تقديم التماس ضد الكنيست، وضد الحكومة لأبطال قانون القومية المجحف والجائر!*
بعد المصادقة على قانون القومية المجحف في حق جميع أبناء الأقليات وفشل محاولاتنا في إسقاط القانون حيث عملت جاهدا للتأثير على أعضاء الكنيست، ولكن الضغط لم يكن كافيا وعلى ذلك أعلن بشكل رسمي باسمي وباسم رابطة المحامين الدروز برئاسة زميلي المحامي سامر علي، رئيس منتدى السلطات الدرزية مفيد مرعي عن تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد هذا القانون المجحف والعنصري وذلك بعد تشاور مع كبار المحامين في الدولة وسماع آراء حكام سابقين.
كذلك أبارك انضمام الزملاء أعضاء الكنيست صالح سعد وحمد عمار، لفكرة الالتماس التي اقترحهتها على المنتدى قبل عدة أسابيع.
أناشد أبناء طائفتي الدرزية وابناء جميع الطوائف وجميع أبناء الاقليات، التكاتف والوقوف وقفة الصف الواحد في وجه قانون "العنصرية"!
موضوع قانون القومية يجب أن يتخطى قضية السياسية والانتماء الطائفي او الديني او السياسي او الحزبي، وفقط إذا كنا موحدين بإمكاننا التصدي لقانون يجعلنا مواطنين درجة "ب".
بعون الله تعالى سننجح، بهذه الفرصة اشكر المحامي سامر علي وجميع أعضاء رابطة المحامين الدروز على تحضير الالتماس، وكذلك اشكر رئيس منتدى رؤساء المجالس الدرزية والشركسية مفيد مرعي، وكل من عمل لتوحيد الصفوف.
الى هنا نص بيان النائب اكرم حسون.
