البث المباشر
احتجت الطائفة الدرزية في البلاد على قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست الأسبوع الماضي، بادعاء انه يمس مكانتهم، ما دفع رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير التعليم نفتالي بينت، الذي صوت حزبه لصالح القانون ودعمه بشدة، إلى التأكيد على ضرورة تجاوز الأزمة التي خلّفها القانون مع الدروز، من خلال إيجاد صيغة قانونية تحفظ وضعهم.
ووفقًا لموقع “سروغيم” العبري الإلكتروني الناطق باسم “الصهيونية الدينية”، طالب بينت، امس الأربعاء، الحكومة ببدء العمل على إيجاد طريقة لرأب الصدع في العلاقة بين اليهود والدروز، والذي خلّفه “قانون القومية”، الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب “الليكود“، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، آفي ديختر.
وأشار بينت عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن الدروز هم “أخوة الدم لليهود”، وأنهم يقفون كتفًا إلى كتف معهم في ساحات القتال، داعيًا الحكومة للتدخل من أجل تعديل القانون مجددًا، بما يضمن استمرار العلاقات مع الطائفة الدرزية، لكنه مع ذلك أكد أن القانون قائم ولن يتم التراجع عنه، بعد أن واجه انتقادات من قبل معارضي القانون.
وفي هذا الجانب تحدثت اذاعة الشمس مع السيد رايق رباح، عضو المركز في حزب البيت اليهودي، والذي اشار الى ان القانون يسعى الى السيطرة المطلقة والتفرد بالسلطة والسيادة وتجسيد الاستعلاء القومي، وهو امر مرفوض على جميع المستويات، وهناك شرائح متضررة من المواطنين غير العرب، منهم القادمون الجدد من روسيا واثيوبيا وغيرها.
ونوه الى ان بعض بنود القانون تُطبق على ارض الواقع، لأن الدولة هي نموذج للدولة اليهودية، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية، والميزانيات التي تخصص للمجتمع العربي هي اقل من المجتمع اليهودي.
