اطلاق مبادرة منتدى التطوير الاقتصادي للنساء الفلسطينيات

أنهى طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، يوم الجمعة الفائت، اللقاء الأخير من دورة تدريبية تحت عنوان "الإقتصاد الجندري كآلية لجسر الفجوات"، والموجهة لنساء فاعلات في العمل الأهلي والنسوي؛ صحافيات؛ مستشارات شؤون المرأة في السلطات المحلية؛ وعضوات في المجالس النسائية. هدفت الدورة إلى اكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكومية وتحليلها من منظور جندريّ وحساس قوميًا؛ التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي؛ وتعلم أسس المرافعة الناجعة، وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي. وأطلقت المجموعة المشاركة، ومع نهاية الدورة، المبادرة الأولى من نوعها في المجتمع العربي "لمنتدى التطوير الاقتصادي للنساء الفلسطينيات" والذي يهدف الى التنمية والتطوير الإقتصاديين للنساء الفلسطينيات، عن طريق العمل على إزالة العوائق البنيوّية القائمة في الاقتصاد الإسرائيلي والناتجة عن سياسات إعاقة التنمية المعمول بها تجاه الاقتصاد الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة. كما وسيقوم المنتدى النسائي بطرح حلول وخطط لتحقيق اهدافه ومن ضمنها العمل لضمان ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي والقومي. تجدر الإشارة إلى أن تدريب المشاركات تم على يد اختصاصيين أكفاء في مجالات الاقتصاد، الجندر والمرافعة ،حيث قامت، وفي اللقاء الأول، المحامية في المشروع لينه أبومخ زعبي، بإستعراض الوضعية القانونية والإقتصادية للنساء الفلسطينيات، مشيرة إلى التحولات القانونية في مطالب الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من اعتماد المساواة المدنية الى الحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية كمرجعية للمطالبة . وفي محاضرة للمحاسب والمحامي فؤاد معدي، من مركز مدى الكرمل، تم التطرق إلى التعريف بالميزانية وعملية إقرارها وضبطها في قانون خاص، موضحًا النظريات الخاصة حول عملية بنائها. الباحث مطانس شحادة من مركز مدى الكرمل ايضًا، قدّم محاضرة تطرق من خلالها إلى طرق إقرار الموازنات الحكومية والتأثيرات عليها، موضحًا أهمية تجاوب الميزانيات المختلفة مع النوع الإجتماعي. وشدد الباحث شحادة على الصعوبة القائمة في تحديد الميزانيات المخصصة للنساء بشكل عام والنساء العربيات بشكل خاص، مما يعيق عملية بناء خطط وإستراتيجيات تهدف إلى تغيير وضعية ومكانة المرأة الفلسطينية إقتصاديًا وإجتماعيًا. الباحثة في المرأة وموازنات النوع الإجتماعي، فاطمة البطمة، والتي تناولت وضع المرأة الفلسطينية في الضفة والقطاع، أكدت بدورها على أهمية العمل على بناء موازنات مستجيبة للنوع الإجتماعي. وكانت البطمة قد استعرضت مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي الذي بدأت بالعمل عليه مؤسسة "مفتاح" في رام الله عام 2003 بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية، حيث تم تطبيق المشروع في بيرزيت وعنابتا وحلحول، وبموجبه يتم وضع ميزانيات مستجيبة لإحتياجات النساء في كل سلطة محلية، ومؤخرا تم اقرار مرسوم وزاري يستوجب وضع ميزانية حكومية مستجيبة للنوع الإجتماعي. بدورها قامت فاليريا سيجل-شيفر من منتدى نساء لميزانية عادلة بتخصيص محاضرتها لآليات وطرق المرافعة الجماهيرية، موضحة أهمية الضغط والمناصرة أمام متخذي القرار للعمل على الدفع قدمًا بعجلة التغيير الإجتماعي، وقد قامت ليانة فاهوم، منسقة العمل الجماهيري في المشروع، بالعمل مع المشاركات في ورشة عمل تم من خلالها تدريب المشاركات على بناء خطط للمرافعة وتناول استراتيجيات ضغط ومناصرة خاصة، امام متخذي القرار.

أنهى طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، يوم الجمعة الفائت، اللقاء الأخير من دورة تدريبية تحت عنوان "الإقتصاد الجندري كآلية لجسر الفجوات"، والموجهة لنساء فاعلات في العمل الأهلي والنسوي؛ صحافيات؛ مستشارات شؤون المرأة في السلطات المحلية؛ وعضوات في المجالس النسائية.

هدفت الدورة إلى اكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكومية وتحليلها من منظور جندريّ وحساس قوميًا؛ التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي؛ وتعلم أسس المرافعة الناجعة، وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي.

وأطلقت المجموعة المشاركة، ومع نهاية الدورة، المبادرة الأولى من نوعها في المجتمع العربي "لمنتدى التطوير الاقتصادي للنساء الفلسطينيات" والذي يهدف الى التنمية والتطوير الإقتصاديين للنساء الفلسطينيات، عن طريق العمل على إزالة العوائق البنيوّية القائمة في الاقتصاد الإسرائيلي والناتجة عن سياسات إعاقة التنمية المعمول بها تجاه الاقتصاد الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة. كما وسيقوم المنتدى النسائي بطرح حلول وخطط لتحقيق اهدافه ومن ضمنها العمل لضمان ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي والقومي.

تجدر الإشارة إلى أن تدريب المشاركات تم على يد اختصاصيين أكفاء في مجالات الاقتصاد، الجندر والمرافعة ،حيث قامت، وفي اللقاء الأول، المحامية في المشروع لينه أبومخ زعبي، بإستعراض الوضعية القانونية والإقتصادية للنساء الفلسطينيات، مشيرة إلى التحولات القانونية في مطالب الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من اعتماد المساواة المدنية الى الحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية كمرجعية للمطالبة .

وفي محاضرة للمحاسب والمحامي فؤاد معدي، من مركز مدى الكرمل، تم التطرق إلى التعريف بالميزانية وعملية إقرارها وضبطها في قانون خاص، موضحًا النظريات الخاصة حول عملية بنائها.

الباحث مطانس شحادة من مركز مدى الكرمل ايضًا، قدّم محاضرة تطرق من خلالها إلى طرق إقرار الموازنات الحكومية والتأثيرات عليها، موضحًا أهمية تجاوب الميزانيات المختلفة مع النوع الإجتماعي. وشدد  الباحث شحادة  على الصعوبة القائمة في تحديد الميزانيات المخصصة للنساء بشكل عام والنساء العربيات بشكل خاص، مما يعيق عملية بناء خطط وإستراتيجيات تهدف إلى تغيير وضعية ومكانة المرأة الفلسطينية إقتصاديًا وإجتماعيًا. 

الباحثة في المرأة وموازنات النوع الإجتماعي، فاطمة البطمة، والتي تناولت وضع المرأة الفلسطينية في الضفة والقطاع، أكدت بدورها على أهمية العمل على بناء موازنات مستجيبة للنوع الإجتماعي. وكانت البطمة قد استعرضت مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي الذي بدأت بالعمل عليه مؤسسة "مفتاح" في رام الله عام 2003 بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية، حيث تم تطبيق المشروع في بيرزيت وعنابتا وحلحول، وبموجبه يتم وضع ميزانيات مستجيبة لإحتياجات النساء في كل سلطة محلية، ومؤخرا تم اقرار مرسوم وزاري يستوجب وضع ميزانية حكومية مستجيبة للنوع الإجتماعي.

بدورها قامت فاليريا سيجل-شيفر من منتدى نساء لميزانية عادلة بتخصيص محاضرتها لآليات وطرق المرافعة الجماهيرية، موضحة أهمية الضغط والمناصرة أمام متخذي القرار للعمل على الدفع قدمًا بعجلة التغيير الإجتماعي، وقد قامت ليانة فاهوم، منسقة العمل الجماهيري في المشروع، بالعمل مع المشاركات في ورشة عمل تم من خلالها تدريب المشاركات على بناء خطط للمرافعة وتناول استراتيجيات ضغط ومناصرة خاصة، امام متخذي القرار.