متابعة لانعكاسات قانون القومية، ورصد ردود الافعال، اشار بروفيسور امل جمّال، خلال حديثه مع اذاعة الشمس، ان قانون القومية جاء ليحقق مآرب فئات يمينية، بالتأكيد أن هناك قومية واحدة فقط، ويصنف مواطني الدولة الى مجموعات بحسب الأفضلية، اضافة الى انه يؤكد على النظرية اليمينية المهيمنة في الخطاب السياسي، وان حق تقرير المصير هو للشعب اليهودي فقط.
ولفت الى ان التوجه العام لقانون القومية، هو فوقية اليهود ودونية العرب، وهذا التوجه مألوف لدى النظام الكولونيالي، وهذه النظرة الفوقية للآخر تخلق شروخات داخلية، ولذا فالاشكالية في هذا القانون، هو النظرة الفوقية تجاه مجموعات اخرى.
كما تطرق الى مسألة الدروز، ونظرتهم الى القانون، فقال انهم ابدوا ولاءً للدولة، ولذا فيمكن ان تكون هناك صفقة معينة، تبرز انهم مختلفين، بمعنى ان المواطن اذا ابدى ولاءً فان القانون يمكن ان يميزه، كما يؤكد ان المواطنين العرب ليسوا مجموعة واحدة، وانما عدة مجموعات، ما يؤكد بنود القانون ولا تعارضها.
واضاف الى انه وفي حال حصول صفقة، فان ذلك يؤكد الفكرة القائلة ان التعامل بين الدروز والدولة هو ليس على اساس المواطنة، انما على اساس عقلية سياسية تتمحور في الولاء.