البث المباشر
قدمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا ردًا إضافيًا للمحكمة العليا على الالتماسات التي قدمت ضد قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وجاء الرد على سؤال المحكمة حول صلاحيات الكنيست بتشريع قوانين يتم إنفاذها في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء هذا الرد بعد النظر بالتماس قدمه مركز عدالة ومركز القدس لحقوق الإنسان بتاريخ 8-2-2017 باسم 17 بلدية ومجلس قروي في الصفة الغربية (بلديتان و15 مجلس قروي) وثلاث منظمات حقوق إنسان في الضفة الغربية قطاع غزة والداخل.
وجاء في رد الحكومة الذي قدمه المحامي أرنون هريئيل، أنه "يمكن للكنيست تشريع قوانين في أي مكان في العالم، وتستطيع المس بسيادة الدول الأجنبية من خلال تشريح قوانين تسري على ما يحدث في هذه الدول"، وقال كذلك إنه يمكن للكنيست أن تمنح "القائد العسكري القدرة على إنفاذ قراراته في الضفة الغربية في شتى المجالات، وتستطيع تعريف صلاحيات القائد العسكري كما تشاء".
وتابع الرد "يمكن للكنيست ضم أي منطقة سيادة أو الانضمام لأي معاهدة دولية وفق ما تحدده الكنيست. ويمكن للكنيست تجاهل القوانين الدولية في أي مجال تريد".
يشار إلى أن الملتمسين ادعوا أن الكنيست غير مخولة بسن قوانين تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة أو المس بحقوق الفلسطينيين القاطنين هناك.
وقالت كل من المحامية سهاد بشارة والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، إن "رد الحكومة متطرف جدًا ولا مثيل لسوئه في العالم، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء فيها بالامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد سيادة دولة أخرى، بما في ذلك الأراضي المحتلة، وتتعارض كذلك مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على وجوب احترام الدول الأعضاء للقانون الدولي".
وتابعت بشارة ومواني أن "الحكومة الإسرائيلية تؤكد من خلال هذا الرد وغيره على موقفها الرسمي المتطرف الذي يشير إلى نيتها مواصلة اتخاذ خطوات تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة لسيادتها".
