امرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لخمس فلسطينيات من قطاع غزة، مصابات بالسرطان بالتوجه إلى القدس بعدما منعن من الخروج من القطاع بحجة أنهن "قريبات لعناصر من حماس".
وتستطيع إسرائيل منذ كانون الثاني/يناير 2017 منع سكان قطاع غزة لهم أقرباء من الدرجة الأولى ينتمون إلى حركة حماس، من دخول أراضيها حتى لدواع طبية.
ورأت المحكمة العليا في قرارها أن أياً من النساء المعنيات بالقرار لا تشكل تهديداً أمنياً، وأن رفض دخولهن إسرائيل أمر "غير قانوني".
واعتبر القاضي أنه "من المؤكد أنهن في خطر الموت إذا لم يتلقين العلاج بأسرع ما يمكن في مستشفى قريب من غزة".
وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي أقرته إسرائيل العام الماضي، لا يشمل المرضى الذين يواجهون خطر الموت، ما داموا لا يمثلون في ذاتهم خطراً أمنياً.
وكان قد سُمح للفلسطينيات الخمس بالتوجه إلى الضفة الغربية أو إلى الخارج، لكن وضعهن لم يكن يسمح برحلات طويلة، كما أنه لم يكن بوسع مستشفيات الضفة الغربية تقديم العلاج الضروري لهن، وبالتالي طلبن إذناً لتلقي العلاج في القدس الشرقية.
وأعربت المنظمات الحقوقية الأربع التي طعنت في القرار، وهي "عدالة" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان إسرائيل" و"منظمة غيشا-مسلك"، عن ارتياحها لقرار المحكمة العليا.
وخلال الفصل الأول من العام 2018 رفضت إسرائيل 833 طلب إذن للخروج من غزة، مقابل رفض 21 طلباً خلال العام 2017، بحجة أن مقدمي الطلبات على ارتباطات عائلية بعناصر من حركة حماس، بحسب المنظمات الأربع.
لكن إسرائيل أقرت في مطلع آب/أغسطس بأنها رفضت خطأ دخول فلسطينيتين مريضتين إحداهما في وضع حرج، لم يكن لديهما أي أقرباء في حركة حماس.
وسمحت الحكومة الأمنية المصغرة في كانون الثاني/يناير 2017 لإسرائيل باتخاذ "عدة تدابير" من أجل الضغط على حماس لحملها على إطلاق سراح "مخطوفين ورهائن" إسرائيليين في غزة.
وتحتفظ حماس بجثتي جنديين إسرائيليين هما أورون شاوول وهادار غولدن، قتلا خلال حرب 2014 في غزة، كما تحتجز مدنيين إسرائيليين أعلن أنهما يعانيان من اختلال عقلي، ويعتقد أنهما على قيد الحياة.