البث المباشر
قضت المحكمة المركزية الاسرائيلية اليوم حكما يشكل سابقة قضائية بان البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة لن يتم احلاءها في هذه المرحلة، كما حملت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعويض اخلاء سكانها.
واقر القاضي ارنون درئيل بان البؤرة الاستيطانية "بنيت بحسن نية على أراض خصصت من قبل الدولة" ولذلك فان الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها.
أقيمت البؤرة الاستيطانية في عام 1999، وفي اعقاب ذلك قدم فلسطينيون استئنافا الى المحكمة العليا ضد اقامتها على أراضيهم الخاصة، وتم نقل التداول في القضية الى المحكمة المركزية في القدس، وهناك طالب المحامي د.هرئيل ارنون بان يقوم سكان البؤرة الاستيطانية بالإثبات انهم سكنوا في المكان بعد نيلهم الرخص من جهات مهنية بما في ذلك مما يسمى "وزارة الامن والإدارة المدنية".
جاء قرار المحكمة على خلفية دعوى مضادة من قبل سكان البؤرة الاستيطانية الذين قدموا التماسا ضد الفلسطينيين وضد الدولة. والدعوى ضد الحكومة بانها تنكرت للمسؤولية عنهم ووافقت على ان الحديث يدور عن أراضي خاصة.
السابقة القضائية في الحكم بانه ولأول مرة المحكمة تستخدم ما يطلق عليه "بند تنظيم السوق"، والذي حدد بموجبه بان المسؤولية للحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ان تم الاثبات بأنهم أصحابها، هي على الدولة وعليهم من الان وصاعدا الدفاع عن حقوق سكان البؤرة الاستيطانية الذين سكنوا هناك بموافقة الدولة.
الحكم القضائي جاء بعد مجهود بذلته وزيرة القضاء آييلت شاكيد منذ أشهر لاعتراف الدولة لأول مرة بالبند 5 (تنظيم السوق). قبل شهر ونصف قدمت الحكومة الاسرائيلية موقفها الذي يضم الاعتراف بالبند 5، والان أعطت المحكمة موافقتها عليه.
