البث المباشر
وصل وفدٌ عن القائمة المشتركة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لعقد جلسات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم مسؤولة السياسة خارجية للاتحاد الأوروبي فدريكاموغريني، وذلك بهدف حثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ضد قانون القومية والعنصرية التي يرسّخها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
ويضم الوفد كل من النواب أيمن عودة، مسعود غنايم، جمال زحالقة، أحمد طيبي، عايدة توما-سليمان، يوسف جبارين وطلب أبو عرار، يرافقهم السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل.
وتأتي هذه الجولة بعد أسابيع من التحضير والتحشيد، حيث ترى القائمة المشتركة أهمية في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بكونه الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، والتي تجمعها والاتحاد الأوروبي، اتفاقيات تعاون عديدة غالبها في مجال التجارة، والأبحاث والثقافة واتفاقيات تُلزم الطرفين بالحفاظ على حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.
واعتبرت القائمة المشتركة أن قانون القومية هو انتهاك خارق لهذه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وعليه طالبت القائمة المشتركة بخطوات عملية تشمل الضغط الفعلي على إسرائيل وإدانة لقانون القومية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
بموازاة لقاء رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة مع موغريني سيخرج النواب مسعود غنايم، جمال زحالقة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وطلب أبو عرار للقاء وزير خارجية لوكسمبورغ، جان آسلبورن، بينما تلتقي النائبة عايدة توما سليمان والسيد جعفر فرح مسؤولين في سلك الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويُشار إلى أن أعضاء الوفد سيلتقون خلال هذا الأسبوع بمسؤولين كبار في مفاوضات سياسة التوسعة والجوار في الاتحاد الأوروبي وفي القسم المعني بالشرق الأوسط، برؤساء أحزاب ونواب في البرلمان الأوروبي، وبالمجلس الاستشاري لوزارة خارجية بلجيكا.
كما وأشارت القائمة المشتركة إلى أنها، ومن خلال هذه الجلسات، تسعى لتحصيل اعتراف بالأقلية الفلسطينية في إسرائيل استنادًا إلى الإعلان الأوروبي بشأن الاعتراف بحقوق الأقليات؛ فالقيمة العملية لمثل هذا الاعتراف هو أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات مباشرة مع قيادات الأقلية الفلسطينية، وذلك بموازاة لمحادثاته مع دولة إسرائيل. كما وسيطالب النواب عن القائمة المشتركة باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد هدم البيوت والقرى في النقب، ضد العنف والتحريض العنصري وضد التمييز الاقتصادي والاجتماعي.
كما وتعمل القائمة على فضح الربط ما بين التحريض العنصري لرئيس الحكومة نتنياهو ووزرائه للعنف المستشري ضد المواطنين العرب وبين قانون القومية والاحتلال.
واكدت القائمة المشتركة على أن المواطنين العرب هم الكتلة المتينة الداعمة لحلّ السلام وإنهاء الاحتلال.
واكدت القائمة المشتركة أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفًا وتعمل جاهدة لضرب مكانة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتسعى إلى الزجّ بهم خارج إطار التأثير والشرعية ولا تتورععن المسّ بهم وبقياداتهم.
وستطالب القائمة المشتركة من الاتحاد الاوروبي إدخال المنظمات اليمينية العنصرية مثل "لهافا"، عصابات تدفيع الثمن (‘تاغ محير‘) و-"كهانا حاي" إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية ومنع نشطاء هذه المنظمات من الدخول للدول الأوروبية دون تأشيرة.
ويُذكر أن النشطاء في هذه المنظمات شاركوا في حرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وكنيسة الخبز والسمك في طبريا وفي الاعتداءات على مواطنين عرب وتخريب سيارات ومؤسسات دينية.
وستعقد القائمة يوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بعنوان "الأبارتهايد الزاحف: قانون أساس – قانون القومية الإسرائيلي. ما الذي يتوجّب على أوروبا فعله؟"، بمبادرة مركز مساواة وذلك للتعريف أكثر حول أهداف هذا الوفد والتوقّعات من جولة الجلسات الحالية.
