البث المباشر
أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، بيانا مشتركا دعت فيه إلى "التصدي لـ'قانون القومية' العنصري، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى".
وأضاف البيان أن "لجنة المتابعة عقدت اجتماعا مشتركا في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، للتباحث في المواقف الموحدة ضد 'قانون القومية' والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني".
وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".
وأكد البيان أن "إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة م ت ف قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري هو الكفيل بهزيمة وإسقاط 'قانون القومية' العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف".
هذا، وكان المجلس المركزي للمتابعة قد أقر في جلسته، الأسبوع الماضي، أن تكون المسيرة والمهرجان المركزي لإحياء الذكرى لهبة القدس والأقصى في قرية جت المثلث.
