في بيان صادر عن مؤسسة ميزان، اعلنت خلاله ان المحكمة العليا اصدرت، يوم أمس، أمرًا احترازيًّا ضد المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وأحد أفراد الشرطة الذي أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان، وإلزامهم بتقديم الطعون حول إغلاق ملف التحقيق لعدم وجود أي جرم".
وأضاف البيان: "عقدت الجلسة الهامة في المحكمة العليا يوم الخميس الماضي 04.10.2018 للنظر في الالتماس الذي قدمته العائلة بواسطة المحامي افيغدور فلدمان والدكتور احمد امارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، وذلك ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان من كفركنا وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة".