مجزرة كفر قاسم: جزء من مخطط لاخلاء المثلث، ورفض الكشف عن وثائقها السرية

نظرت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، في تموز/يوليو الماضي، في طلب للكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها قوات حرس الحدود الإسرائيلية قبل 62 عاما، وأسفرت عن مقتل واحد وخمسين شخصا من سكان القرية، بينهم أطفال ونساء ومسنون ورجال، وجنين واحد أيضا.

ولم تصدر المحكمة قرارا بعد، لكن مقدم طلب الكشف عن هذه الوثائق، المؤرخ آدم راز، يقول إن "الأغلبية الساحقة من المواد ما زالت مغلقة. وقد فوجئت عندما اكتشفت أن الكتابة عن التاريخ النووي الإسرائيلي أسهل من الكتابة عن سياسة إسرائيل تجاه مواطنيها العرب". ويطالب راز بأن تأمر المحكمة الجيش الإسرائيلي بالكشف عن هذه الوثائق. وفي هذه الاثناء، يتوقع أن يصدر، الشهر الحالي، كتاب من تأليف راز، بعنوان "مجزرة كفر قاسم: سيرة سياسية". ويعتبر هذا الكتاب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، "البحث التاريخي الأول حول المجزرة". وقضى راز السنوات الماضية في مراجعة الوثائق المتاحة في الأرشيفات ومحاضر اجتماعات الهيئات الإسرائيلية ومقابلة أشخاص كانوا ضالعين في هذه القضية.

أحد هؤلاء الأشخاص هو يسسخار (يشكا) شيدمي، قائد لواء 17 في المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، عندما وقعت المجزرة الرهيبة، في 29 تشرين الأول/أكتوبر العام 1956، في اليوم الذي شنت فيه إسرائيل وبريطانيا وفرنسا العدوان الثلاثي ضد مصر. وجرت المقابلة مع شيدمي في صيف العام الماضي، وأدلى خلاله بشهادة واعترافات أمام راز ومراسل "هآرتس"، عوفر أديرت. وتوفي شيدمي الشهر الماضي عن 96 عاما.

ويذكر أن محكمة عسكرية إسرائيلية أدانت 8 من أصل 11 ضابطا وجنديا في كتيبة حرس الحدود وفرضت عليهم عقوبات بالسجن، لكن تم إطلاق سراحهم جميعا بعد فترة وجيزة، وتم تعيين قسم منهم في وظائف رفيعة، وبينهم قائد الكتيبة، شموئيل ميلينكي، الذي تم تعيينه مسؤولا عن الأمن في مفاعل ديمونا. أما شيدمي، ورغم إدانته بالمسؤولية عن مقتل نصف الشهداء الذين سقطوا في المجزرة، فقد كانت عقوبته بدفع غرامة مبلغها قرش واحد.

وقال شيدمي في شهادته هذه، إن هذه كانت "محاكمة صورية"، غايتها إزالة المسؤولية عن المجزرة عن القيادة الأمنية والسياسية العليا في حينه، وبينهم رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، ورئيس أركان الجيش، موشيه ديان، وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الأركان لاحقا، تسفي تسور، الملقب بـ"تشارا". وأضاف شيدمي أن الهدف من المحكمة استعراض مشهد كاذب حول تحقيق العدالة أمام المجتمع الدولي، وإزالة الموضوع عن الأجندة العامة. لكن المؤرخ راز مقتنع بأنه في خلفية ذلك كانت محاولة لإخفاء "عملية الخُلْد" (الخلد هو حيوان يحفر في الارض)، وهي عبارة عن خطة سرية لطرد العرب في منطقة المثلث إلى الأردن، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى اليوم.

من أصدر الأوامر؟

صدرت الأوامر لشيدمي، في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر، بالاستعداد للدفاع عن مقطع من الحدود الإسرائيلية – الأردنية، وبدوره أصدر أمرا بفرض حظر التجول على القرى العربية الخاضعة لسيطرة لوائه، وبينها كفر قاسم. وقال قائد كتيبة حرس الحدود ميلينكي إن الأمر الذي أصدره شيدمي قضى بإطلاق النار على كل من يخرق حظر التجول. واقتبس ميلينكي من الأمر العسكري الذي أصدره شيدمي له، بأن "كل من يشاهَد خارج البيت، يخرق حظر التجول، يطلق النار عليه. ويفضل أن يسقط عدد منهم، لكي يتعلموا الدرس للمرات المقبلة".

شيدمي، العام الماضي

وعندما سأل ميلينكي عن مصير السكان الذين يعودون من عملهم إلى القرية ولا يعرفون بفرض حظر التجول، قال له شيدمي إنه "لا أريد مشاعر، ولا أريد اعتقالات"، وبعد أن أصر ميلينكي على تلقي إجابة واضحة، قال له شيدمي: "الله يرحمه".

يشار إلى أن المحكمة العسكرية أدانت شيدمي ببند إجرائي، بأنه "خرق صلاحياته" عندما أصدر تعليمات حول ساعة بدء حظر التجول وطبيعته، فيما تعليمات كهذه هي من صلاحيات الحاكم العسكري. وبعد انتهاء المحكمة، أقيم حفلا كبيرا لشيدمي في كيبوتس "سدوت يام"، بحضور بن غوريون ورئيس أركان الجيش، واستقبل فيه شيدمي كبطل. وقال شيدمي في شهادته، العام الماضي، إنه لم يفاجأ من قرار الحكم والغرامة المفروضة عليه، وأن المحاكمة كانت صورية من أولها إلى آخرها.

فقد تم التعهد له منذ البداية بتوفير أفضل دفاع قانوني، من خلال تعيين المحامي يعقوب سولومون، وهو أحد كبار المحامين الإسرائيليين حينذاك، وكيلا له بتمويل من الدولة. وقال شيدمي إن "توازن القوى" بين النيابة العسكرية الضعيفة ومحامي الدفاع الكبير كان يميل لمصلحته منذ البداية.

وأضاف شيدمي أنه "قيل لي إنه بإمكاني الاعتراض على قضاة لا أثق بهم"، وأن بن غوريون شخصيا قال له "أنت ستختار القضاة". كذلك قال له نائب المدعي العام العسكري حينها، مئير شمغار، الذي أصبح رئيسا للمحكمة العليا لاحقا، إن "هذه محاكمة صورية" وأنه لا ينبغي أن يقلق "فنحن وفّرنا دفاعا لك". وأكد شيدمي أن "شمغار همس بأذني أن كل هذا لمصلحتي". ويرفض شمغار، الآن، التعقيب على أقوال شيدمي.

وعثر راز على وثيقة في الأرشيف حول إحدى جلسات محاكمة شيدمي، وجاء فيها إن المدعي العام العسكري توجه إلى شيدمي ووضع يده على كتفه وسأله "كيف حالك، يشكا، وكيف حال الوالد؟". ووالده كان قاضيا عسكريا في حينه. لكن شيدمي يقول الآن إنه أدرك بعد هذه الجلسة أنه بات ممثلا في مسرحية أكبر مما توقع.

وأوضح شيدمي أن "المحامي سولومون حاول غسل دماغي وإقناعي باتباع خط دفاعي لم يرق لي ولم يتلاءم مع الحقائق التي كانت معروفة لي، وهي حقائق منحتني الثقة الأخلاقية بصدقي وصدق ادعاءاتي الصادقة والبسيطة". وقال شيدمي إنه قبل بدء المحاكمة، مكث هو وسولومون في فندق في تل أبيب لمدة أسبوعين، واستعدا للمحاكمة "كل يوم حتى الساعة الثانية ليلا. لقد أراد أن يكسرني، وأن أقبل صيغة يمليها هو عليّ، حول ماذا أقول في المحكمة... لقد حاول أن يغرس ذلك في رأسي. وهو اعتقد أنه سيكسر ما أعرفه، كي أردد ما يمليه هو عليّ".

دور بن غوريون و"تعويض" شيدمي

بحسب شيدمي، فإن سولومون، بأمر من بن غوريون، سعى إلى استخدامه ككابح، يفصل بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة وبين مجزرة كفر قاسم، وأن يمنع بذلك توجيه لائحة اتهام إلى آخرين. "لقد أدركت أن الخط الذي حاول المحامي سولومون أن أسير فيه كان خطا دفاعيا هدفه الحماية ضد اتساع القضية لتشمل القيادة من فوقي". وقال شيدمي إنه كان مقتنعا بأن "على القضاة حماية تشارا" وأن سولومون "لا يدافع عني، وإنما يدافع عن الجيش الإسرائيلي وعن تشارا، كي لا تصعد الأمور إلى (مستويات) أعلى".

وعثر راز في الارشيفات على وثائق تدعم أقوال شيدمي. فقد قال بن غوريون في اجتماع للحكومة، عُقد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، أي قبل شهر تقريبا من بدء محاكمة شيدمي، إنه "أعتقد، من خلال محادثة مع شيدمي، أنه لن يدعي أنه تلقى أمرا عسكرية بأنه ينبغي إطلاق النار... وتسور لن يخضع للمحاكمة". وقال شيديمي إن شمغار أبلغ والده، الذي كان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بأن "اشرح لابنك أنه لا أحد يريد تجريمه، وإنما نريد الدفاع عن الجيش الإسرائيلي".

بن غوريون

وأضاف شيدمي أن بن غوريون، بواسطة مبعوثيه، حرص على أن يكون القضاة العسكريين الذين سينظرون في قضية شيدمي قد خدموا تحت إمرة تسور في لواء "غفعاتي"، بحيث ألا يشعروا بارتياح باتهامه. وشدد شيدمي على أن "اختيار القضاة لم يكن صدفة... من حيث رؤيتهم ومكانتهم السياسية كانوا ينتمون إلى نفس الحزب الذي كان بن غوريون زعيمه المحبوب". واستدرك أنه "لست مقتنعا أبدا أن القضاة رأوا بأنفسهم وفي إدراكهم أنهم مبعوثون. لكن مرسليهم إلى المحكمة قصدوا، بتوجيهِ موجهٍ، أنهم، بشكل طبيعي، سيساعدوا في بناء حاجز أمام توجيه اتهامات، ولو جزئيا، إلى القيادة العليا".

وفي النهاية، وافق شيدمي على الخط القانوني الذي وضعه سولومون، وقال "أنا أيضا وضعت حاجزا لنفسي منذ بداية المحاكمة، لأني كنت أعرف القاعدة القانونية، بأنه حتى لو كانت القيادة الأعلى مني شريكة بالتهمة، فإن هذا الأمر لا يحررني من المسؤولية. وهذا كان السبب أيضا أنني لم أحاول الضغط على المحامي كي يستدعي اللواء (تسور) للشهادة في المحكمة. أنا ضابط في الجيش الإسرائيلي، وإذا دعت الحاجة، فإني سأصمت على أمور أعرفها أكثر أو أعرفها بشكل مختلف. ولم أخرج مثل دون كيشوت كي أحارب من أجل عدالتي، لأني عرفت ماذا يريدون مني".

وكان شدمي يعتقد أن المحاكمة هدفها منع وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. "لقد أوضحوا لي أنه يجب إحراء محاكمة، لأن من حوكم في بلاده وأدين، ولو حتى بقرش، فإنه لن يذهب إلى لاهاي... وإذا لم يحاكمونني، أو لم يدينوني، فإنني سأحاكم في لاهاي. وهذا أمر لم أكن أنا والدولة نريده".

وقال راز إن تعامل بن غوريون مع هذه قضية مجزرة كفر قاسم تدل على أن القيادة الإسرائيلية "كانت قلقة جدا من رد فعل دولي محتمل". وتدل على ذلك وثائق في الأرشيفات، وفي إحداها أقوال وزير المواصلات حينها، موشيه كرمل، بأنه "لن نتمكن من الامتناع عن السؤال ولا أن نرتدع من التحقيق، ما إذا كانت المسؤولية النهائية والعليا تربض على العميد شيدمي وعليه وحده... فالضابط لا يعمل وفق مشيئته، وإنما هو يخضع لإطار خطة وأوامر وتعليمات تنقل من مكان ما وتوضع أمامه من جانب أصحاب صلاحيات أعلى".

مقابل أدائه في المحاكمة، حصل شيدمي على تعويض. "تشارا حملني على كفوف الراحة. ما الذي لم أحصل عليه؟ حصلت على كل ما أريد". ويبدو أن هذا كان ينطوي على فساد بحجم هائل. لكن شيدمي يعترف الآن بأنه بفضل تسديد تسور "الدين"، بأن شيدمي لم يشهد ضده بكل ما يعرفه عن المجزرة في المحكمة، حصل على "التعويض". "فقد أصبحت بعد ذلك مقاولا كبيرا لوزارة الأمن"، وأكد أنه كسب مالا كثيرا من هذه الأعمال، وأن تسور اهتم به "بسخاء". واضاف "لقد سكتّ، ولم أشهد ضد الجيش الإسرائيل. وتسور أدرك أني أنقذته. لأنه كان بإمكاني أن اقول أنني تلقيت أمرا عسكريا منه (بارتكاب المجزرة). ولم أقل هذا".

"عملية الخلد": خطة الترانسفير

راز مقتنع بأن الغاية من إجراء محاكمة صورية لشيدمي هي حماية مسؤولين أرفع مستوى منه، وذلك من أجل محاولة التستر على وجود خطة سرية إسرائيلية باسم "عملية الخلد"، التي تهدف إلى تنفيذ عملية ترانسفير، تهجير العرب في المثلث، وبينهم سكان كفر قاسم، إلى الأردن. ويشار إلى أنه في العام 1956، لم تكن إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية القريبة جدا من المثلث وخاصة كفر قاسم.

ويقول راز إن التفاصيل الكاملة لخطة الترانسفير هذه لم تُكشف وما زالت تخضع للسرية والرقابة العسكرية لا تسمح بكشفها وهي محفوظة في أرشيف الجيش الإسرائيلي. كذلك فإن جلسات محاكمة شيدمي التي جرى خلالها التطرق إلى "عملية الخلد"، عُقدت خلف أبواب مغلقة وكانت سرية. وجرى التطرق إليها أحيانا بأسماء مشفرة، مثل "الأمر العسكري المشهور" الذي يتطرق إلى "حيوان الحقل من عائلة الثديات".

وخلال البحث الذي أجراه، تمكن راز من كشف بعض تفاصيل خطة الترانسفير هذه، بواسطة وثائق كانت بحوزة محامي أشخاص ضالعين في المجزرة ومقابلات معهم وبمساعدة معهد "عاكيفوت" المتخصص بكشف وثائق أرشيفات متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وعثر بين وثائق محامي ميلينكي على وثيقة احتوت على الجمل التالية: "أولا، تطويق القرية. ثانيا، إبلاغ مسني القرية بالإجلاء مع إعطاء إمكانية عبور الحدود حتى الوقت المحدد (ثلاث ساعات)".

ووضع راز يده على وثيقة محفوظة للضابط برتبة لواء أبراشا طمير، الذي كتب خطة الترانسفير هذه، وبموجبها أن "بن غوريون طلب وضع خطة حول ماذا نفعل بالسكان العرب في المثلث" في حال نشوب حرب بين إسرائيل والأردن. وكان بن غوريون قد قال بنفسه في العام 1953 إنه "يوجد حل لعرب المثلث، وهو متعلق بما إذا كانت ستنشب حربا أم لا".

وكتب طمير في وثيقته أنه في خطة الترانسفير "أخذت ما فعله الأميركيون باليابانيين في الحرب العالمية الثانية (حبسهم في معسكرات كي لا يشكلوا طابورا خامسا). وبكلمات بسيطة، فإنه إذا بدأت حرب، فإن من لا يجري نحو الأردن يتم إجلاؤه إلى معسكرات اعتقال في الجبهة الداخلية. ولن يبقوا عند الحدود". ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر قواته عند الحدود مع الأردن، قبيل شن العدوان الثلاثي، كي يخدع مصر وكأن إسرائيل تريد مهاجمة الأردن.

ويقول راز إن "مجزرة كفر قاسم لم تنفذها مجموعة منفلتة من الجنود، مثلما هو الادعاء منذئذ وحتى اليوم. من وجهة نظر مرتكبيها، هم نفذوا الأمر العسكري الذي كان هدفه طرد سكان القرى". ويوثق راز بالاستناد إلى وثائق لقاءات بين قائد الكتيبة ميلينكي وضباط كبار، قبل المجزرة، وناقشوا خطة الخلد مباشرة، وأحيانا من خلال ذكر اسمها الصريح. وقبل خمسة أيام من المجزرة، بحسب إفادة ميلينكي، التقى مع تسور الذي أبلغه بأنه إحدى مهمات كتيبته خلال الحرب القريبة ستكون تهجير عرب المثلث.

واعترف شيدمي نفسه بعد المجزرة بأن "الاقتراح الأخير قبل يوم تنفيذ العملية كان على شكل أمر عسكري لعملية الخلد الذي صدر عن قيادة المنطقة الوسطى. وهذا الأمر العسكري يفصل بشكل دقيق طريقة إجلاء السكان من منطقة الحدود في المرحلة الأولى لانتشار القوات. وقد أظهرت أمام ميلينكي الأمر العسكري الخلد كمائدة جاهزة يتعين عليه أن يستعد بموجبها. وأجاب ميلينكي أن ملف الأمر العسكري الخلد من إعداده هو".

وقال تسور في إفادته أمام لجنة التحقيق الرسمية التي عينها بن غوريون بعد المجزرة، بأن "الخلد هي خطة عمل في البلاد كلها لكي نعمل بالطريقة نفسها" وأنها ملحق لخطة حرب مع الأردن.

ورأى راز أن "خطة الخلد أدت دورا مركزيا، وفهم الجنود وبحق أن الأمر العسكري بفرض حظر تجول صارم، هو مرحلة أولى في طرد سكان القرى، وعملوا بموجب السقف الأعلى للأمر العسكري. وهم كانوا محقين بتفسيرهم: نفذوا حظر تجول، هدفه طرد العرب في حال وجدت إسرائيل والأردن نفسهما في حالة حرب. وإمكانية طرد عرب النقب أثناء حرب مستقبلية مع الأردن كانت سياسة يمكن تطبيقها بالنسبة لبن غوريون وديان وآخرين". واقتبس من أقوال ديان إنه "آمل أنه ربما ستكون في السنوات القريبة إمكانية أخرى لتنفيذ ترانسفير لهؤلاء العرب من أرض إسرائيل".

نظرت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، في تموز/يوليو الماضي، في طلب للكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها قوات حرس الحدود الإسرائيلية قبل 62 عاما، وأسفرت عن مقتل واحد وخمسين شخصا من سكان القرية، بينهم أطفال ونساء ومسنون ورجال، وجنين واحد أيضا.

ولم تصدر المحكمة قرارا بعد، لكن مقدم طلب الكشف عن هذه الوثائق، المؤرخ آدم راز، يقول إن "الأغلبية الساحقة من المواد ما زالت مغلقة. وقد فوجئت عندما اكتشفت أن الكتابة عن التاريخ النووي الإسرائيلي أسهل من الكتابة عن سياسة إسرائيل تجاه مواطنيها العرب". ويطالب راز بأن تأمر المحكمة الجيش الإسرائيلي بالكشف عن هذه الوثائق. وفي هذه الاثناء، يتوقع أن يصدر، الشهر الحالي، كتاب من تأليف راز، بعنوان "مجزرة كفر قاسم: سيرة سياسية". ويعتبر هذا الكتاب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، "البحث التاريخي الأول حول المجزرة". وقضى راز السنوات الماضية في مراجعة الوثائق المتاحة في الأرشيفات ومحاضر اجتماعات الهيئات الإسرائيلية ومقابلة أشخاص كانوا ضالعين في هذه القضية.

أحد هؤلاء الأشخاص هو يسسخار (يشكا) شيدمي، قائد لواء 17 في المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، عندما وقعت المجزرة الرهيبة، في 29 تشرين الأول/أكتوبر العام 1956، في اليوم الذي شنت فيه إسرائيل وبريطانيا وفرنسا العدوان الثلاثي ضد مصر. وجرت المقابلة مع شيدمي في صيف العام الماضي، وأدلى خلاله بشهادة واعترافات أمام راز ومراسل "هآرتس"، عوفر أديرت. وتوفي شيدمي الشهر الماضي عن 96 عاما.

ويذكر أن محكمة عسكرية إسرائيلية أدانت 8 من أصل 11 ضابطا وجنديا في كتيبة حرس الحدود وفرضت عليهم عقوبات بالسجن، لكن تم إطلاق سراحهم جميعا بعد فترة وجيزة، وتم تعيين قسم منهم في وظائف رفيعة، وبينهم قائد الكتيبة، شموئيل ميلينكي، الذي تم تعيينه مسؤولا عن الأمن في مفاعل ديمونا. أما شيدمي، ورغم إدانته بالمسؤولية عن مقتل نصف الشهداء الذين سقطوا في المجزرة، فقد كانت عقوبته بدفع غرامة مبلغها قرش واحد.

وقال شيدمي في شهادته هذه، إن هذه كانت "محاكمة صورية"، غايتها إزالة المسؤولية عن المجزرة عن القيادة الأمنية والسياسية العليا في حينه، وبينهم رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، ورئيس أركان الجيش، موشيه ديان، وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الأركان لاحقا، تسفي تسور، الملقب بـ"تشارا". وأضاف شيدمي أن الهدف من المحكمة استعراض مشهد كاذب حول تحقيق العدالة أمام المجتمع الدولي، وإزالة الموضوع عن الأجندة العامة. لكن المؤرخ راز مقتنع بأنه في خلفية ذلك كانت محاولة لإخفاء "عملية الخُلْد" (الخلد هو حيوان يحفر في الارض)، وهي عبارة عن خطة سرية لطرد العرب في منطقة المثلث إلى الأردن، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى اليوم.

من أصدر الأوامر؟

صدرت الأوامر لشيدمي، في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر، بالاستعداد للدفاع عن مقطع من الحدود الإسرائيلية – الأردنية، وبدوره أصدر أمرا بفرض حظر التجول على القرى العربية الخاضعة لسيطرة لوائه، وبينها كفر قاسم. وقال قائد كتيبة حرس الحدود ميلينكي إن الأمر الذي أصدره شيدمي قضى بإطلاق النار على كل من يخرق حظر التجول. واقتبس ميلينكي من الأمر العسكري الذي أصدره شيدمي له، بأن "كل من يشاهَد خارج البيت، يخرق حظر التجول، يطلق النار عليه. ويفضل أن يسقط عدد منهم، لكي يتعلموا الدرس للمرات المقبلة".

شيدمي، العام الماضي

وعندما سأل ميلينكي عن مصير السكان الذين يعودون من عملهم إلى القرية ولا يعرفون بفرض حظر التجول، قال له شيدمي إنه "لا أريد مشاعر، ولا أريد اعتقالات"، وبعد أن أصر ميلينكي على تلقي إجابة واضحة، قال له شيدمي: "الله يرحمه".

يشار إلى أن المحكمة العسكرية أدانت شيدمي ببند إجرائي، بأنه "خرق صلاحياته" عندما أصدر تعليمات حول ساعة بدء حظر التجول وطبيعته، فيما تعليمات كهذه هي من صلاحيات الحاكم العسكري. وبعد انتهاء المحكمة، أقيم حفلا كبيرا لشيدمي في كيبوتس "سدوت يام"، بحضور بن غوريون ورئيس أركان الجيش، واستقبل فيه شيدمي كبطل. وقال شيدمي في شهادته، العام الماضي، إنه لم يفاجأ من قرار الحكم والغرامة المفروضة عليه، وأن المحاكمة كانت صورية من أولها إلى آخرها.

فقد تم التعهد له منذ البداية بتوفير أفضل دفاع قانوني، من خلال تعيين المحامي يعقوب سولومون، وهو أحد كبار المحامين الإسرائيليين حينذاك، وكيلا له بتمويل من الدولة. وقال شيدمي إن "توازن القوى" بين النيابة العسكرية الضعيفة ومحامي الدفاع الكبير كان يميل لمصلحته منذ البداية.

وأضاف شيدمي أنه "قيل لي إنه بإمكاني الاعتراض على قضاة لا أثق بهم"، وأن بن غوريون شخصيا قال له "أنت ستختار القضاة". كذلك قال له نائب المدعي العام العسكري حينها، مئير شمغار، الذي أصبح رئيسا للمحكمة العليا لاحقا، إن "هذه محاكمة صورية" وأنه لا ينبغي أن يقلق "فنحن وفّرنا دفاعا لك". وأكد شيدمي أن "شمغار همس بأذني أن كل هذا لمصلحتي". ويرفض شمغار، الآن، التعقيب على أقوال شيدمي.

وعثر راز على وثيقة في الأرشيف حول إحدى جلسات محاكمة شيدمي، وجاء فيها إن المدعي العام العسكري توجه إلى شيدمي ووضع يده على كتفه وسأله "كيف حالك، يشكا، وكيف حال الوالد؟". ووالده كان قاضيا عسكريا في حينه. لكن شيدمي يقول الآن إنه أدرك بعد هذه الجلسة أنه بات ممثلا في مسرحية أكبر مما توقع.

وأوضح شيدمي أن "المحامي سولومون حاول غسل دماغي وإقناعي باتباع خط دفاعي لم يرق لي ولم يتلاءم مع الحقائق التي كانت معروفة لي، وهي حقائق منحتني الثقة الأخلاقية بصدقي وصدق ادعاءاتي الصادقة والبسيطة". وقال شيدمي إنه قبل بدء المحاكمة، مكث هو وسولومون في فندق في تل أبيب لمدة أسبوعين، واستعدا للمحاكمة "كل يوم حتى الساعة الثانية ليلا. لقد أراد أن يكسرني، وأن أقبل صيغة يمليها هو عليّ، حول ماذا أقول في المحكمة... لقد حاول أن يغرس ذلك في رأسي. وهو اعتقد أنه سيكسر ما أعرفه، كي أردد ما يمليه هو عليّ".

دور بن غوريون و"تعويض" شيدمي

بحسب شيدمي، فإن سولومون، بأمر من بن غوريون، سعى إلى استخدامه ككابح، يفصل بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة وبين مجزرة كفر قاسم، وأن يمنع بذلك توجيه لائحة اتهام إلى آخرين. "لقد أدركت أن الخط الذي حاول المحامي سولومون أن أسير فيه كان خطا دفاعيا هدفه الحماية ضد اتساع القضية لتشمل القيادة من فوقي". وقال شيدمي إنه كان مقتنعا بأن "على القضاة حماية تشارا" وأن سولومون "لا يدافع عني، وإنما يدافع عن الجيش الإسرائيلي وعن تشارا، كي لا تصعد الأمور إلى (مستويات) أعلى".

وعثر راز في الارشيفات على وثائق تدعم أقوال شيدمي. فقد قال بن غوريون في اجتماع للحكومة، عُقد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، أي قبل شهر تقريبا من بدء محاكمة شيدمي، إنه "أعتقد، من خلال محادثة مع شيدمي، أنه لن يدعي أنه تلقى أمرا عسكرية بأنه ينبغي إطلاق النار... وتسور لن يخضع للمحاكمة". وقال شيديمي إن شمغار أبلغ والده، الذي كان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بأن "اشرح لابنك أنه لا أحد يريد تجريمه، وإنما نريد الدفاع عن الجيش الإسرائيلي".

بن غوريون

وأضاف شيدمي أن بن غوريون، بواسطة مبعوثيه، حرص على أن يكون القضاة العسكريين الذين سينظرون في قضية شيدمي قد خدموا تحت إمرة تسور في لواء "غفعاتي"، بحيث ألا يشعروا بارتياح باتهامه. وشدد شيدمي على أن "اختيار القضاة لم يكن صدفة... من حيث رؤيتهم ومكانتهم السياسية كانوا ينتمون إلى نفس الحزب الذي كان بن غوريون زعيمه المحبوب". واستدرك أنه "لست مقتنعا أبدا أن القضاة رأوا بأنفسهم وفي إدراكهم أنهم مبعوثون. لكن مرسليهم إلى المحكمة قصدوا، بتوجيهِ موجهٍ، أنهم، بشكل طبيعي، سيساعدوا في بناء حاجز أمام توجيه اتهامات، ولو جزئيا، إلى القيادة العليا".

وفي النهاية، وافق شيدمي على الخط القانوني الذي وضعه سولومون، وقال "أنا أيضا وضعت حاجزا لنفسي منذ بداية المحاكمة، لأني كنت أعرف القاعدة القانونية، بأنه حتى لو كانت القيادة الأعلى مني شريكة بالتهمة، فإن هذا الأمر لا يحررني من المسؤولية. وهذا كان السبب أيضا أنني لم أحاول الضغط على المحامي كي يستدعي اللواء (تسور) للشهادة في المحكمة. أنا ضابط في الجيش الإسرائيلي، وإذا دعت الحاجة، فإني سأصمت على أمور أعرفها أكثر أو أعرفها بشكل مختلف. ولم أخرج مثل دون كيشوت كي أحارب من أجل عدالتي، لأني عرفت ماذا يريدون مني".

وكان شدمي يعتقد أن المحاكمة هدفها منع وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. "لقد أوضحوا لي أنه يجب إحراء محاكمة، لأن من حوكم في بلاده وأدين، ولو حتى بقرش، فإنه لن يذهب إلى لاهاي... وإذا لم يحاكمونني، أو لم يدينوني، فإنني سأحاكم في لاهاي. وهذا أمر لم أكن أنا والدولة نريده".

وقال راز إن تعامل بن غوريون مع هذه قضية مجزرة كفر قاسم تدل على أن القيادة الإسرائيلية "كانت قلقة جدا من رد فعل دولي محتمل". وتدل على ذلك وثائق في الأرشيفات، وفي إحداها أقوال وزير المواصلات حينها، موشيه كرمل، بأنه "لن نتمكن من الامتناع عن السؤال ولا أن نرتدع من التحقيق، ما إذا كانت المسؤولية النهائية والعليا تربض على العميد شيدمي وعليه وحده... فالضابط لا يعمل وفق مشيئته، وإنما هو يخضع لإطار خطة وأوامر وتعليمات تنقل من مكان ما وتوضع أمامه من جانب أصحاب صلاحيات أعلى".

مقابل أدائه في المحاكمة، حصل شيدمي على تعويض. "تشارا حملني على كفوف الراحة. ما الذي لم أحصل عليه؟ حصلت على كل ما أريد". ويبدو أن هذا كان ينطوي على فساد بحجم هائل. لكن شيدمي يعترف الآن بأنه بفضل تسديد تسور "الدين"، بأن شيدمي لم يشهد ضده بكل ما يعرفه عن المجزرة في المحكمة، حصل على "التعويض". "فقد أصبحت بعد ذلك مقاولا كبيرا لوزارة الأمن"، وأكد أنه كسب مالا كثيرا من هذه الأعمال، وأن تسور اهتم به "بسخاء". واضاف "لقد سكتّ، ولم أشهد ضد الجيش الإسرائيل. وتسور أدرك أني أنقذته. لأنه كان بإمكاني أن اقول أنني تلقيت أمرا عسكريا منه (بارتكاب المجزرة). ولم أقل هذا".

"عملية الخلد": خطة الترانسفير

راز مقتنع بأن الغاية من إجراء محاكمة صورية لشيدمي هي حماية مسؤولين أرفع مستوى منه، وذلك من أجل محاولة التستر على وجود خطة سرية إسرائيلية باسم "عملية الخلد"، التي تهدف إلى تنفيذ عملية ترانسفير، تهجير العرب في المثلث، وبينهم سكان كفر قاسم، إلى الأردن. ويشار إلى أنه في العام 1956، لم تكن إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية القريبة جدا من المثلث وخاصة كفر قاسم.

ويقول راز إن التفاصيل الكاملة لخطة الترانسفير هذه لم تُكشف وما زالت تخضع للسرية والرقابة العسكرية لا تسمح بكشفها وهي محفوظة في أرشيف الجيش الإسرائيلي. كذلك فإن جلسات محاكمة شيدمي التي جرى خلالها التطرق إلى "عملية الخلد"، عُقدت خلف أبواب مغلقة وكانت سرية. وجرى التطرق إليها أحيانا بأسماء مشفرة، مثل "الأمر العسكري المشهور" الذي يتطرق إلى "حيوان الحقل من عائلة الثديات".

وخلال البحث الذي أجراه، تمكن راز من كشف بعض تفاصيل خطة الترانسفير هذه، بواسطة وثائق كانت بحوزة محامي أشخاص ضالعين في المجزرة ومقابلات معهم وبمساعدة معهد "عاكيفوت" المتخصص بكشف وثائق أرشيفات متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وعثر بين وثائق محامي ميلينكي على وثيقة احتوت على الجمل التالية: "أولا، تطويق القرية. ثانيا، إبلاغ مسني القرية بالإجلاء مع إعطاء إمكانية عبور الحدود حتى الوقت المحدد (ثلاث ساعات)".

ووضع راز يده على وثيقة محفوظة للضابط برتبة لواء أبراشا طمير، الذي كتب خطة الترانسفير هذه، وبموجبها أن "بن غوريون طلب وضع خطة حول ماذا نفعل بالسكان العرب في المثلث" في حال نشوب حرب بين إسرائيل والأردن. وكان بن غوريون قد قال بنفسه في العام 1953 إنه "يوجد حل لعرب المثلث، وهو متعلق بما إذا كانت ستنشب حربا أم لا".

وكتب طمير في وثيقته أنه في خطة الترانسفير "أخذت ما فعله الأميركيون باليابانيين في الحرب العالمية الثانية (حبسهم في معسكرات كي لا يشكلوا طابورا خامسا). وبكلمات بسيطة، فإنه إذا بدأت حرب، فإن من لا يجري نحو الأردن يتم إجلاؤه إلى معسكرات اعتقال في الجبهة الداخلية. ولن يبقوا عند الحدود". ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر قواته عند الحدود مع الأردن، قبيل شن العدوان الثلاثي، كي يخدع مصر وكأن إسرائيل تريد مهاجمة الأردن.

ويقول راز إن "مجزرة كفر قاسم لم تنفذها مجموعة منفلتة من الجنود، مثلما هو الادعاء منذئذ وحتى اليوم. من وجهة نظر مرتكبيها، هم نفذوا الأمر العسكري الذي كان هدفه طرد سكان القرى". ويوثق راز بالاستناد إلى وثائق لقاءات بين قائد الكتيبة ميلينكي وضباط كبار، قبل المجزرة، وناقشوا خطة الخلد مباشرة، وأحيانا من خلال ذكر اسمها الصريح. وقبل خمسة أيام من المجزرة، بحسب إفادة ميلينكي، التقى مع تسور الذي أبلغه بأنه إحدى مهمات كتيبته خلال الحرب القريبة ستكون تهجير عرب المثلث.

واعترف شيدمي نفسه بعد المجزرة بأن "الاقتراح الأخير قبل يوم تنفيذ العملية كان على شكل أمر عسكري لعملية الخلد الذي صدر عن قيادة المنطقة الوسطى. وهذا الأمر العسكري يفصل بشكل دقيق طريقة إجلاء السكان من منطقة الحدود في المرحلة الأولى لانتشار القوات. وقد أظهرت أمام ميلينكي الأمر العسكري الخلد كمائدة جاهزة يتعين عليه أن يستعد بموجبها. وأجاب ميلينكي أن ملف الأمر العسكري الخلد من إعداده هو".

وقال تسور في إفادته أمام لجنة التحقيق الرسمية التي عينها بن غوريون بعد المجزرة، بأن "الخلد هي خطة عمل في البلاد كلها لكي نعمل بالطريقة نفسها" وأنها ملحق لخطة حرب مع الأردن.

ورأى راز أن "خطة الخلد أدت دورا مركزيا، وفهم الجنود وبحق أن الأمر العسكري بفرض حظر تجول صارم، هو مرحلة أولى في طرد سكان القرى، وعملوا بموجب السقف الأعلى للأمر العسكري. وهم كانوا محقين بتفسيرهم: نفذوا حظر تجول، هدفه طرد العرب في حال وجدت إسرائيل والأردن نفسهما في حالة حرب. وإمكانية طرد عرب النقب أثناء حرب مستقبلية مع الأردن كانت سياسة يمكن تطبيقها بالنسبة لبن غوريون وديان وآخرين". واقتبس من أقوال ديان إنه "آمل أنه ربما ستكون في السنوات القريبة إمكانية أخرى لتنفيذ ترانسفير لهؤلاء العرب من أرض إسرائيل".

كفرقاسم: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن في المدينة