اعلن مساء امس الثلاثاء، عن إلغاء الاضراب الشامل الذي أعلنت عنه الهستدروت، بعد جلسة طارئة بين وزير المالية موشه كحلون ووزير العمل والرفاه الاجتماعي حاييم كاتس وبين رئيس الهستدروت افي نيسانكورن. وكان قد أعلن عن الاضراب احتجاجا على انعدام وسائل الأمان في اماكن العمل.
وفي حديث مع السيد دخيل حامد؛ عضو الهستدروت، بين تفاصيل الاتفاقيات التي توصل اليها الاطراف لضمان موضوع الامان في اماكن العمل وخاصة في فرع البناء، وكانت كالتالي:
• سقالات- تبني المعيار الاوروبي للسقالات ليصبح الزاميا بالنسبة للمقاولين في ورش البناء، خلال 6 أشهر سيتم تطبيق المعيار الاوروبي على كافة السقالات حتى ارتفاع 6 متر وأكثر، وخلال 18 شهرا سيتم تطبيق المعيار على السقالات بإرتفاع يقل عن 6 أمتار. أما فيما يتعلق بالسقالات بارتفاع 20 مترا وما فوق فإن الامر سيتطلب تصريحا من مخطط مؤهل.
• شبكات الامان اثناء العمل في الاماكن العالية- تشكيل طاقم مهني بقيادة مدير الامان في وزارة العمل والرفاه وبمشاركة ممثلين من الهستدروت ووزارة البناء والاسكان. التوصيات التي سيقدمها الطاقم فيما يتعلق بنصب شبكات أمان مناسبة في ورش البناء، ستقدم خلال 3 أشهر.
• زيادة عدد المفتشين- سيتم زيادة عدد ملاكات المفتشين في مديرية الامان في العمل
• التشديد على تطبيق القانون المتعلق بالحد الاقصى لساعات العمل اليومية- بهدف تقليص حوادث العمل التي تحدث بسبب حالات الارهاق والتعب الشديد للعاملين.
:
•الرافعات: العمل على اقتراح قانون لتشغيل عمال رافعات من قبل شركات مُختارة من اجل المساهمة في تنظيم هذا الفرع ومنعا لاستعمال رخص عمل مزيفة.
• رخصة عامل الرافعة – طباعة رخص يتعذر تزييفها واضافة صورة لمجمع اصحاب الرخص منعا لاستعمال رخص مزيفة.
• الرافعات – ستعمل وزارة العمل والرفاه على تنظيم، وفق ما ينص عليه القانون، بما يتعلق بالمسؤولية لكافة جوانب صيانة الرافعة، صلاحيتها الدائمة ونصبها في موقع العمل بشكل آمن. من اجل تعزيز الامان في هذا الفرع، فإنه خلال 3 أشهر، سيتم تحديد شروط جديدة لتوسيع دائرة فاحصي الرافعات المؤهلين في البلاد.
• مرشدو الاشارات – سيتم فرض رقابة وتطبيق القانون بما يتعلق في تشغيل مرشدي الاشارات المؤهلين فقط بحسب القانون.
مسجل المقاولين:
• ستعمل وزارة البناء والاسكان على تقديم اقتراح قانون معدل، لمسجل المقاولين لأعمال هندسية في البناء- 1969، بشكل يكون فيه مسجل المقاولين مخولا لعدم اعطاء تصريح او تجديد تصريح، أو تعليق التصريح وتفعيل صلاحياته الاخرى بحسب القانون، وفقا لخروقات تتعلق في مجال الامان، بحسب توصيات مدير الامان في وزارة العمل، وايضا تعليق صلاحية الرخصة في الحالات الخطرة، وكل هذا حتى استكمال سن القانون حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست.
مساعدو- أمان:
• العمل على اقتراح قانون لإدخال مساعدي امان لورش البناء لمساعدة مدير العمل بتطبيق الامور المتعلقة في الامان في اماكن العمل.
مسؤولو أمان:
• مقاولون بدرجة (ج 5) ( الدرجة الاعلى من ناحية تصنيف العمل المسموح للمقاول تنفيذه وفقا للحجم المالي للمشروع ) سيتم الزامهم بتوظيف مسؤول امان بوظيفة كاملة.
مناقصات عامة:
• ادخال معايير الامان في المناقصات التي يصدرها المحاسب العام— سيقوم المحاسب العام في وزارة المالية خلال الشهر القريب، بنشر أمر يلزم المكاتب الحكومية والوحدات التابعة لها، ادخال بند معايير الامان في مناقصات البناء والبنى التحتية للحكومة، بما في ذلك نصب شبكات امان لمن يعمل بارتفاع. البدء بالزام اتباع معايير الامان خلال 30 يوما على كل مناقصة جديدة تنشر للبناء والبنى التحتية للحكومة.
• مكانة "مقاول معترف به" – المحاسب العام بالتشاور مع مدير الامان في وزارة العمل سيقومان بوضع شروط للاعتراف بـاي مقال كـ "مقاول معترف به"، لأعمال البناء للحكومة بحسب إسبقيات متعلقة بخروقات بموضوع الامان. مقاولون اصحاب اسبقيات ومخالفات تتعلق بالأمان لن يتمكنوا من التقدم لمناقصات المحاسب العام.
رفع الوعي العام في موضوع الامان
• حملة اعلانية عامة- بحسب توصيات المستشار القانوني للحكومة، سيتم اطلاق حملة لرفع الوعي لأهمية اتباع وسائل الامان. الحملة سيتم تمويلها من قبل وزارة العمل والهستدروت، وستشدد على انظمة العمل في الاماكن المرتفعة وضرورة استعمال الحبل الواقي من السقوط ومعدات الوقاية.
• اقامة خط ساخن- وزارة العمل ستبادر لإقامة مركز هاتفي وانترنت، ضمن مديرية الامان ليتم من خلاله الابلاغ عن خروقات لتعليمات الامان في ورش البناء، حيث سيتم اقامة الخط الساخن حتى تموز 2019 .
مسؤولية مستدعي العمل:
• سيقوم وزير العمل بتقديم اقتراح لتعديل بنود القانون المتعلق بالأمان في ورش العمل، لتغيير الوضع الحالي والذي بحسبه يعتبر مدير العمل المسؤول الوحيد لمشاكل الامان في ورشات البناء. هذا التغيير سيتم من خلال تحديد سلم مسؤوليات يتضمن ايضا مسؤولية مستدعي العمل.
دورات استكمال اساسية بموضوع الأمان
• مديرية الامان في وزارة العمل والرفاة ستعمل على تشكيل وفرض دورات استكمال تتعلق بموضوع الامان لكل عامل في ورشات البناء. هذه الدورات ستُموّل من قبل المشّغلين وبمسؤوليتهم، مع تحديد الجهات المخولة لتقديم هذه الاستكمالات.