صادقت لجنة الداخلية في الكنيست (الأحد) للقراءة الأولى على اقتراح قانون تعيين نائب رئيس سلطة محلية للأقلية غير اليهودية التي تعيش في نفوذها.
ومن المتوقع أن يجري التصويت على اقتراح القانون الأسبوع القادم. وحتى الآن، فإن نواب رئيس السلطة المحلية ينتخبون حسب عدد السكان في منطقة نفوذ السلطة المحلية، باستثناء القدس حيث ينتخب ثمانية نواب للرئيس ويحصلون على معاشات.
وفي السلطات المحلية المختلطة، والتي تتواجد فيها أقلية دينية أو قومية، برزت مشكلة تمثيل الأقلية في السلطة المحلية، حيث أن معظم السلطات المحلية المختلطة لا تتضمن أي تمثيل للأقلية في السلطة المحلية، وذلك لأن نواب رئيس السلطة، وخاصة النواب الذين يتقاضون الأجور، يعينون لهذه المناصب بسبب دوافع ائتلافية.
وعلى سبيل المثال فإن مدينة اللد التي تحتوي على 25% من السكان العرب، لا يوجد فيها أي تمثيل لنائب رئيس عربي في السلطة المحلية. وانتخب نواب الرئيس من كتل أخرى (ليس بينهم عربيا) بسبب الحاجة إلى تشكيل ائتلاف بلدي. وهكذا فإن الأقلية العربية في المدينة التي تتشكل من 25% من سكان المدينة غير ممثلة في إدارة المجلس البلدي. ولذلك يقترح القانون بأن يتم تمثيل أي أقلية دينية أو قومية تشكل أكثر من 20% من السكان وأقل من 50%، من خلال تعيين نائب رئيس إضافي للسلطة المحلية من نفس الأقلية.