البث المباشر
*في القرية مسلوبة الاعتراف يضطر أكثر من 450 طالب في جيل التعليم الثانوي إلى السفر يوميًا بين 5 و90 كيلومترًا لتلقي تعليمهم الثانوي، في ظروف الطقس المتطرفة المختلفة.
توجه مركز عدالة الى مدير لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم ومدير قسم التربية والتعليم في المجلس الإقليمي واحة الصحراء مطالبا فتح مدرسة ثانوية في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب، ويأتي توجه "عدالة" كجزء من نضال بدأه أهل القرية للوصول لهذا الهدف، والذي شمل عريضة ومظاهرات ومطالبات الجهات الحكومية بإنشاء مدرسة ثانوية.
وفصلت المحامية ناريمان شحادة- زعبي من مركز "عدالة"، في الرسالة التي أرسلتها للسلطات، الظروف الصعبة والقاسية التي يضطر الطلاب لمواجهتها يوميًا في طريقهم إلى المدارس المختلفة التي يدرسون بها.
يبلغ عدد سكان قرية الزرنوق نحو 5000 نسمة، بينهم أكثر من 450 طالب في جيل التعليم الثانوي، مجبرون على السفر يوميًا بين 5 و90 كيلومترًا لتلقي تعليمهم في المدارس المختلفة، بينها مدرسة أبو تلول الثانوية التي تبعد 5 كيلومترات، مدرسة عرعرة الثانوية (15 كيلومترًا)، مدرسة المجد الثانوية في شقيب السلام (15 كيلومترًا)، مدرسة "نجوم الصحراء" الثانوية (35 كيلومترًا)، مدرسة "عهد الثانوية في حورة (25 كيلومترًا) ومدرسة "نيتسانا" التي تبعد نحو 90 كيلومترًا.
عام 2000، نجح الأهالي بعد نضال مستمر بافتتاح مدرسة ابتدائية، يدرس فيها نحو 1000 طالب من القرية من الصف الأول حتى الثامن، كما تحتوي على حضانات وروضات لجيل الطفولة تشمل نحو 470 طفلًا وطفلة. ويشار إلى أن مبنى المدرسة الابتدائية تم وصله بالكهرباء وإقامه محطات الحافلات مريحة، بعد توجه مركز "عدالة" للقضاء.
وأكد مركز "عدالة" في رسالته على أن تقسيم الطلاب على المدارس الثانوية بهذه الطريقة توضح وضعًا صعبًا يجب معالجته سريعًا، ويمس في حق الطلاب في الحصول على تعليم لائق، ومنالية أفضل حتى لا يضطروا تحمل ظروف الطقس القاسية والمخاطرة بحياتهم على الشوارع في طريقهم للمدرسة.
واعتبر مركز "عدالة" أن اضطرار الطلاب لمواجهة كل هذه الظروف للوصول إلى المدرسة له تأثير سلبي على تحصيلهم الدراسي، كما أنه سبب أساسي في تسرب الطلاب من المدرسة الثانوية. يضاف إلى ذلك، أنه وفق البند 7 من قانون التعليم الإلزامي، تتحمل الدولة والسلطة المحلية مسؤولية توفير مؤسسات تعليمية ملائمة للطلاب.
وطالب مركز عدالة في رسالته العمل فورًا على إنشاء المدرسة، في حال لم يتم ذلك سيتم التوجه للمحكمة العليا لانتزاع أمر بإنشائها، على غرار ما حصل مع مدرسة أبو تلول الثانوية، التي تم إنشاؤها بعد توجه مركز عدالة إلى المحكمة العليا بعد مماطلة الدولة والسلطة المحلية.
