البث المباشر
اصدر مكتب النائب جمعة الزبارقة بيانا جاء فيه: تحدثت البارحة امام الهيئة العامة عن قصة مفزعة مأخوذة من افلام العصابات، والحديث يدور عن قيام جهاز الامن العام الشاباك بتهديد قرية بير هداج بأكملها بهدم بيوتها وبسحب جنسيات أهلها بهدف الحصول على معلومات في قضية جنائية.
هذا النوع من العقاب الجماعي المفروض على قرية كاملة بهدف ابتزاز معلومات يعد تعديا صريحا على القانون الإسرائيلي عينه ويشبه سلوك العصابات وليس الدول. فهو ابتزاز تحت طائلة التهديد ويعاقب عليه القانون بالحبس الفعلي لأكثر من تسع سنوات. وللتذكير الحديث لا يدور عما يسمى "قنبلة موقوتة" و"ضرورات امنية ملحة" قد تكون مثار جدل قانوني بل تحقيق روتيني في قضية جنائية. وتأتي هذه الممارسات في ظل تضييق مستمر على أهلنا ببير هداج للاذعان والرضوخ لإملاءات السلطة.
وللعلم فان أهالي بير هداج قدموا نموذجا في الصمود والتحدي اذ انتزعوا الاعتراف بقريهم عام 2004 بعدما مارسوا حق العودة عنوة حين أقدموا في ليلة بلجاء عام 1994 على حمل امتعتهم واصطحبوا ماشيتهم إلى أرضهم، بعدما هُجروا منها إبان النكبة وهم يعانون التضيق المستمر اذ تسعى السلطات الإسرائيلية الى تركيز السكان البالغ عددهم ستة الاف داخل تخوم الخط الأزرق في مسطح بناء القرية الذي لا يتعدى ستة الالاف دونم. ويطالب الأهالي بتوسيع منطقة نفوذ القرية لتشمل كافة المناطق المأهولة بالسكان وتبلغ قرابة عشرين ألف دونم بالإضافة الى المحافظة على نمط حياة زراعي اعتادوا عليه في ظل شح فرص العمل في المنطقة. وللمقارنة فان المجلس الإقليمي رمات نيجب يبلغ مسطح نفوذه قرابة 4.5 ويقطنه ما لا يزيد عن ستة الاف مواطن.
رسالة لاهلنا، صحيح نحن ندرك طبيعة التعامل الأمني والتخوف من الأجهزة الأمنية وطبيعتها العدائية لكن هذا يجب ان لا يمنعنا من إدراك حقوقنا كمواطنين وعدم السماح لهم تحت وطأة التهديد والوعيد بالعودة بنا الى ممارسات الحكم العسكري، وقد تقدمت في موعد سابق بطلب نقاش مستعجل لمعالجة موضوع أساليب تحقيق جهاز الامن العام وقد تمت الموفقة على الجلسة الا ان الكنيست تقوم بالمماطلة والتسويف في تحديد موعد الجلسة.
