كارثة اقتصادية تصيب فرنسا بعد التظاهرات

وجهت احتجاجات السترات الصفر في فرنسا والتي تجري في موسم التسوق لعيد الميلاد ضربة قوية لقطاعات التجزئة والسياحة والتصنيع بعد أن عرقلت حواجز الطرق سلاسل الإمداد.

كما أثرت مظاهرات السترات الصفر على الاقتصاد الفرنسي بشكل مباشر، إذ انخفض عدد السياح الذين كان من المقرر أن يزوروا فرنسا ويقضوا فيها أعياد الميلاد ونهاية السنة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي في الفصل الأخير من العام 2018 إلى 0,5 بالمائة، خلافا للتنبؤات.

وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، وصف احتجاجات السترات الصفرا بأنها تعد "كارثة" للاقتصاد الفرنسي، ووصف لومير الوضع السائد بأنه أزمة للمجتمع وللديمقراطية.

وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".

وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.

ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.

وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.

وتشير تقرير صحفية إلى أن الرئيس ماكرون سيعلن ربما عن تقليص قيمة الضرائب المفروضة على الرواتب وتخفيض القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

لكن السؤال المطروح هو من سيدفع الثمن ومن أين سيأتي ماكرون بنحو 12 مليار يورو الضرورية لتمويل كل التدابير الاجتماعية التي سيعلن عليها ربما يوم الاثنين؟

كما أن العجز في الموازنة الفرنسية والرغبة في تجنب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لن تمنح ماكرون مساحة تذكر لتقديم مزيد من التنازلات.