قرر وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، وهو أحد قادة غلاة المستوطنين، وقف استيراد الفواكه والخضار من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر".
وذكرت "شركة الأخبار" (القناة الإسرائيلية الثانية سابقا) ، أن أريئيل قرر هذه الخطوة وحده دون إبلاغ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وبحسب "شركة الأخبار" فإن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض قرار أريئيل، الذي يأتي في وقت شهدت فيه الضفة الغربية تصعيدا أمنيا، الأسبوع الماضي، وتجري حاليا محاولات لتهدئة الوضع، فيما من شأن قرار أريئيل أن يغذي التصعيد. وأقدم أريئيل على هذه الخطوة على الرغم من أن "الإدارة المدنية" للاحتلال قد حذرته من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة "وتشجع موجة" من العمليات.
وادعى أريئيل أنه اتخذ قراره بوقف استيراد الفواكه والخضار من الضفة بعد أن أبلغت السلطة الفلسطينية تجار اللحوم الفلسطينيين بعدم شراء الحملان من إسرائيل، معتبرا أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات بين الجانبين.
ورغم معارضة "الإدارة المدنية" التي توجه إليها أريئيل، إلا أنه سارع إلى اتخاذ قراره الذي يوجه ضربة شديدة إلى الاقتصاد الفلسطيني، وحتى أن مصدرا في وزارة الزراعة الإسرائيلية وصف القرار بأنه "ضربة قاتلة" للزراعة الفلسطينية. ويصدر الفلسطينيون في الضفة ما بين 280 إلى 300 طن منتجات زراعية يوميا، ويعني وقف التصدير خسارة تقدر بمليون شيكل للاقتصاد الفلسطيني يوميا.
وقالت "شركة الأخبار" إن الجهات الأمنية الإسرائيلية سمعت عن الموضوع من مراسليها، لأن أريئيل امتنع عن إبلاغهم بقراره ولم يطلع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عليه. وقال مصدر أمني إسرائيل أن "هذا قرار عديم المسؤولية وشعبوي نابع من اعتبارات سياسية فقط لا غير على حساب أمن الجمهور كله وبضمنه المستوطنون. كما أن هذا القرار يشجع على التهريب وسيقود إلى رفع الأسعار في إسرائيل".
رغم ذلك، أعلن أريئيل أنه "لن أسمح بأي خرق أحادي الجانب للاتفاقيات. وأي خرق سيقابل بحزم شديد".