اعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي (معطل منذ 12 عاما) وذلك التزاما بقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت ايضا اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة اشهر .
وقال "سوف سنلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي واجراء انتخابات تشريعية خلال 6 اشهر".
واضاف الرئيس خلال كلمة له في اجتماع للقيادة في مقر المقاطعة برام الله مساء اليوم تطرق خلالها الى عديد القضايا الهامة, لا سيما العلاقة مع الولايات المتحدة " سنبقى نقول للإدارة الأميركية لا". مؤكدا أنه "إذا ذهبت القدس قلن يبقى شيئا لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".
وقال: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".
وشدد الرئيس على "أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكدا "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه".
وأكد "أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن"، مشيرا إلى "أننا بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي".
وقال انه اوعز الى مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور بتقديم طلبات لنيل العضوية الكاملة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا . مضيفا " كل شهر سوف نتقدم بطلب لمجلس الامن على الرغم من الفيتو الامريكي".