فرض عقوبات مالية على بنك ديسكونت وشركة لئومي كارد بسبب إعلانات تسويقية للائتمان تخالف القانون

الرقابة على البنوك تفرض عقوبات مالية على بنك ديسكونت وشركة لئومي كارد بسبب إعلانات تسويقية للائتمان تخالف متطلبات القانون.

في تاريخ 1.6.17 دخل تعديل قانون الخدمات المصرفيّة- 1981، حيّز التنفيذ والذي يلزم المؤسسات المصرفية بإرفاق تحذير للإعلانات والطرق التسويقية المختلفة التي تشجّع على أخذ قرض من قبل الزبون، بهذه الصيغة: "عدم الالتزام بسداد القرض من شأنه أن يجر معه دفع فوائد على التأخير وتنفيذ إجراءات قانونية". تعليمات كهذه فرضت أيضًا على مقدّمي الائتمان من غير البنوك من خلال تشريعات خاصة بهم. ويهدف هذا القانون إلى حث المستهلكين الذين لا يملكون جميعهم المعرفة والفهم المالي، لإعادة النظر في قدرتهم على سداد القرض، وكذلك لتعزيز الوعي للأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم القدرة على إرجاع القرض. وتأتي أهميّة القانون على ضوء الارتفاع الكبير بالائتمان الاستهلاكي الذي طرأ في السنوات الأخيرة من قبل البنوك والهيئات غير المصرفية، الأمر الذي يزيد من المخاطر على الأسر في هذا المجال.

ويأتي الائتمان الاستهلاكي في مركز عمل الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة. وترى الرقابة أهميّة كبيرة في التسويق المنصف للائتمان الاستهلاكي، وتعمل لمنع التسويق الحاد ودفع الزبائن لأخذ ائتمان.

وقد قامت الرقابة على البنوك بمتابعة تطبيق القانون في كافة البنوك وشركات بطاقات الائتمان، لفحص ما إذا كانت تعمل بموجب التعديل القانوني. ووجدت أنّ بنك ديسكونت لإسرائيل م.ض وشركة لئومي كارد م.ض لم يتقيّدا بتعليمات القانون، لذا فرضت عليهما عقوبات مالية تبلغ 750,000 شيكل على بنك ديسكونت و- 1,500,000 شيكل على شركة لئومي كارد، وذلك جرّاء نشر فيديوهات تسويقية تشجّع أخذ قروض بدون ارفاق التحذير كما ينص عليه القانون.

ووفق القانون فانّ مبلغ العقوبة المالية الأقصى الذي يمكن فرضه مقابل مخالفة كهذه يبلغ 750,000 شيكل. المبلغ الذي فرض على بنك ديسكونت يتطرّق لمخالفة واحدة على إعلان واحد، أمّا المبلغ الذي فرض على شركة لئومي كارد فيتطرّق إلى مخالفتين على إعلانين. في الحالتين، تمّ فرض عقوبة مالية بالمبلغ الأقصى الذي يسمح به القانون. ورغم المخالفات، وجدت الرقابة أنّ المؤسّستين قامتا بخطوات لتصحيح العيوب واستثمرتا موارد للعمل وفق التعديل القانوني.

د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "الرقابة على البنوك تعمل بأدوات متنوعة لضمان التسويق المنصف للائتمان الاستهلاكي. العقوبات تهدف إلى إيصال رسالة واضحة لكل المقرضين، بانّ عليهم ضمان التسويق المسؤول للائتمان المخصّص للأسر. في حين أنّ المنافسة وتوفر الائتمان الاستهلاكي بازدياد مستمر ويوجد بذلك إيجابيات بالنسبة للأسر، الا أنّ التسويق النشط للائتمان يحمل مخاطر للأسر، وبالذات الأسر ذات القدرة الاقتصادية المحدودة، والتي يمكن اغراؤها بأخذ ائتمان بحجم يفوق قدرتها".