العليا تقرر محو الالتماس ضد منع نواب التجمع من طرح مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"

وفي تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" إن هذا القرار ينتهك الحق في التوجه إلى محافل القضائية لمنع الانتهاكات الدستورية في الكنيست.

هذه المرة الثانية خلال 6 سنوات التي تتنصل فيها المحكمة العليا من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الكنيست التي تستغلها بشكل غير دستوري لمنع نواب عرب من تقديم مشروع قانون يمكن أن يتضارب مع تعريف الدولة كـ"دولة السعب اليهودي". وفي مثل هذه الحالات، تتذرع المحكمة بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتنصل من اتخاذ هذه القرارات.

التماس نواب التجمع الذي قدمه مركز "عدالة"، هو التماس مبدأي ويتناول موضوعًا دستوريًا، خاصة ان رئاسة الكنيست تستغل مرة بعد أخرى اعتبارات أيديولوجية للمس في الطرح السياسي للحزب وأيديولوجيته. بالإضافة لذلك، ينتقد الالتماس دستورية اللوائح الداخلية التي تم بحسبها منع نواب التجمع من طرح مشروع القانون، ولهذا كله، لا يوجد أي مبرر لقرار المحكمة العليا محو الالتماس واعتباره نظريًا بسبب تقديم موعد الانتخابات.

عدالة: قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة