البث المباشر
احتل قانون القومية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي حدث العام 2018، حدث العام على المستوى المحلي والاسرائيلي، والذي اثار ردود فعل غاضبة لدى المجتمع العربي والاوساط غير اليهودية في البلاد، حيث اشار محللون ان القانون ستكون له تبعات وابعاد سلبية على المواطنين الغير يهود وبخاصة المواطنين العرب، وخرقا للديمقرطية التي تدعيها اسرائيل امام العالم، حيث منح القانون المواطن اليهود مكانة السيادة والقيمة العليا في البلاد، اضافة الى ان اللغة العربية لم تعد لغة رسمية انما منحت مكانة خاصة.
وفي هذا السياق حاورت اذاعة الشمس كلا من البروفيسور امل جمّال، والبروفيسور اسعد غانم.
وقال بروفيسور جمّال: "احد التطورات الاساسية التي حدثت في الارث الدستوي ورؤية الدولة في البلاد هو قانون القومية، الذي حسم قضية الولاء والسيادة والتي حددت للشعب اليهودي، فيما المواطنون غير اليهود لم يعودوا جزءًا من السيادة، وهذا القانون شكّل تحولًا جذريًا اساسيًا في السياسة الاسرائيلية".
واضاف: "المشكلة ان المسؤولين عن سلطة القانون لا يحترمون سلطة القانون، القانون اجرى عملية حسم لعوامل داخلية، اصبح هناك توجه يمينيّ يحاول ان يُخضع كل المؤسسات والجمهور الاسرائيلي للغالبية الحاكمة، والقانون منح اولوية للشعب اليهودي".
وتابع: "هناك مسؤولية تاريخية على النخبة التي تقود مجتمعنا في الداخل، والتي يجب ان تؤدي مسؤوليتها والتزاماتها تجاه مجتمعنا".
وفي ذات السياق قال البروفيسور اسعد غانم: "الجمهور العربي والقيادة العربية تدرك تمامًا معاني قانون القومية وتداعياتها، وكانت هناك هبة ومظاهرة تاريخية، لكن السؤال هل كان هناك امتداد لها، هناك حاجة لرد فعل شعبي ونضال متواصل لاحداث التغيير، قانون القومية هو قمة التغيير في السياسة الاسرائيلية، كان هناك رجوع الى القوانين الاساس في البلاد، 24 قانون جديد استحدثت خلال الـ20 سنة الاخيرة بها، والتي شددت على ان اسرائيل تمثل اليهود ومصالحهم".
واضاف: "قانون القومية يركز على الفوقية العرقية".
