البث المباشر
اشار المحامي خالد الزعبي عضو نقابة المحامين في البلاد، لاذاعة الشمس، عقب تصويت اللجنة المشتركة للجنتي الكنيست والقضاء، على اقتراح قانون نقابة المحاماة، بما يتعلق بعلامة الاجتياز في امتحانات التخصص، الى ان الامور وصلت الى اوضاع محزنة، حيث باتت الانتخابات هي التي تحرك كافة المواضيع، ومن ضمنها هذه القضية، حيث اصبحت الانتخابات تقرر من يكون المحامي، وتحت اي تدريج واي مستوى واي علامات، وكل هذا يندرج ضمن منطلقات سياسية وليس بناءً على كفاءات.
ونوه الى ان من يشرف على اسئلة امتحان نقابة المحامين هي لجنة خارجية تتألف من قضاة ومحامين ومتخصصون في الاكاديميا.
ولفت الى ان هناك حقائق واضحة، وهي ان نسبة النجاح للطلاب الذين يدرسون في الجامعات هي اعلى بكثير من الطلاب الذين يدرسون في الكليات، حيث تصل معدلات الطلاب في الجامعات الى %78 حتى 80%، فيما نسبة نجاح طلاب الكليات اقل من هذا بكثير، وتصل حتى 30% فقط، لكن هذا لا يعني بتاتا ان جميع الطلاب الذين يدرسون في الكليات هم فاشلون، بل ان هناك طلابا متفوقون نجحوا من اول مرة.
واوضح الى ان نقابة المحامي تعلم منذ مدة طويلة ان هناك مشكلة وخلل، وتوجهت بطلب لاصلاح ذلك عدة مرات، لكن لم تلقى اي تجاوب او تعاون من قبل اي وزير، سوى الوزيرة شاكيد التي ابدت استعدادا للتعاون، لذا اجريت بعض التعديلات على بنية الامتحان.
هذا وكان لاذاعة الشمس حديث ايضا مع "حين لفي"؛ مدير عام جمعية لدعم الخريجين من الكليات والجامعات وطلاب محاماة في مرحلة التدريب.
هذا وتسعى الكنيست لاقرار القانون المعدل المتعلق بامتحان نقابة المحامين غدا، ضمن جلسة خاصة، والمتعلق بامتحان كانون اول 2017 وحزيران وكانون اول 2018 ، حيث سيقر علامة نجاح 50.
وكانت اللجنة المشتركة للجنتي الكنيست والقضاء صوتت مؤخرا للقراءة الثانية والثالثة بالاجماع على اقتراح قانون نقابة المحاماة (علامة الاجتياز في امتحانات التخصص).
وينص اقتراح القانون بجعل علامة الاجتياز في جميع امتحانات النقابة التي اجريت منذ 26 حزيران 2017 حتى تاريخ سن هذا القانون (3 امتحانات)، 50 بالمائة، الامر الذي يمكن ان ينصف الالاف من الطلاب الذين تم افشالهم في الامتحانات بسبب تغيير نمط الامتحان.
