البث المباشر
حذرت المحامية ميسانا موراني، من مركز عدالة، خلال حديثها مع اذاعة الشمس، من اقامة منجم لاستخراج مادة الفوسفات في منطقة النقب، كون هذا المنجم سيقام بالقرب من التجمعات البدوية هناك، والذي سيؤدي الى مخاطر صحية كبيرة اولا على السكان هناك، اضافة الى انه سيؤدي الى تهجير مئات التجمعات السكانية البدوية القريبة من مكان اقامة المنجم.
كما لفتت الى ان وزارة الصحة على علم بهذا الموضوع، وهي تعارض اقامة هذا المنجم من منطلقات صحية. ونوهت الى ان مخطط اقامة المنجم لم يأخذ بالحسبان وجود سكان عرب هناك.
بيان مركز عدالة
وقدم مركز "عدالة"، امس الإثنين، التماسًا للمحكمة العليا باسم سكان من قرية الفرعة في النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية حقوق المواطن، جمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق الانسان، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء، الحكومة وشركة "روتيم امبرت"، الحاصلة على عقد استخراج الفوسفات في النقب، يطالب فيه بإصدار أمر منع إقامة منجم للفوسفات من المنطقة المحيطة بالقرية، كونه يعرض أهل القرية للمخاطر الصحية ويهدد بتهجير الآلاف منهم.
وقُدّم الالتماس مرفقًا بتوصيات من خبراء بصحة الجمهور حول الإخفاقات في الآلية التي تم اختيارها لفحص التأثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة.
في آذار/ مارس 2018 صادقت الحكومة على مخطط وطني للتعدين والمحاجر يخصص 26 ألف دونم لاستخراج الفوسفات في منطقة الفرعة، منجم سدي برير، غير آبهة بوجود 4 قرى عربية ضمن هذه المساحة، وهي الفرعة (قرية معترف بها)، الزعرورة، عزة، قطمات (قرى مسلوبة الاعتراف)، مما سيعرض آلاف السكان للمخاطر الصحية وسيؤدي لتهجر نحو 500 منزل بشكل فوري.
وتمت المصادقة على المخطط رغم اعتراض وزارة الصحة عليه، إذ أكد خبراؤها أن الخطر الصحي كبير لدرجة لا يمكن القبول بها، إذ يؤدي استنشاق المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات إلى مشاكل في القلب والرئتين والجهاز التنفسي.
وأكد الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" على أن الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار سكان الفرعة وقرار الاعتراف بالقرية كما ولم تفحص بتاتًا الخطر الصحي الذي سيتعرضون له، وأن البحث الذي اعتمد عليه المخطط لفحص التأثيرات الصحية شمل فقط سكان مدينتي عراد وكسيفة، رغم وجود نحو 15 ألف مواطن عربي في المنطقة التي من المزمع أن يستخرج منها الفوسفات وجوارها، واستند المخطط على أساس تهجير السكان العرب من المنطقة.
واعتبر الالتماس أن هذا المخطط ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية للسكان، منها الحق في الحياة والصحة، الحق بالاحترام، الحق بالمسكن والحق بالبيئة الصحية والآمنة، كما ويحد المخطط من إمكانيات تخطيط وتطوير قرية الفرعة التي تم الاعتراف بها قبل نحو 10 أعوام.
وأضاف الملتمسون أنه "بالإضافة للتهجير والخطر الصحي اللذان يهددان سكان الفرعة، يحدد هذا المخطط خطط تطوير القرية وامتدادها المستقبلي، في ظل تعليق هذه المخططات منذ الاعتراف بالقرية قبل نحو 10 أعوام، إذ تتولى عليها المخططات الحكومية التي تمنع توسعها، مثل هذا المخطط ومخطط سكة حديد عراد".
وتابع الملتمسون أن "هذا المخطط يضاف إلى مخططات ضخمة عديدة (رمات بيكاع، سكك قطار، شارع 6 ...) تتجاهل كلها الوجود العربي في النقب وتعمل على تهجير قراهم وتجمعاتهم السكنية، وكذلك تعرض حياتهم وصحتهم لخطر مميت من أجل مصالح اقتصادية".
