البث المباشر
قال المحامي دان يكير للشمس، ان الالتماس الذي قدم للمحكمة هو بهدف منع رئيسة بلدية حيفا، من التدخل في المضامين الفنية، التي تقيمها مختلف المعارض الفنية في المدينة، مضيفًا ان المستوى السياسي وكافة السلطات المحلية لا يحق لها ان تتدخل بهذه الأمور، وانما يجب المحافظة على مبدأ حرية التعبير.
وجاء هذا الالتماس بعد العاصفة الي حصلت، ازاء عرض مجسمات تحوي رسومًا دينية مسيئة في متحف حيفا، والاحتجاج الذي حصل لمنع عرضها، ومطالبة رئيسة البلدية بازالتها.
وقد تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا، تطالب بمنع رئيسة بلدية حيفا من التدخّل في مضامين المواد الفنيّة المعروضة في المؤسسات الثقافية في المدينة. وجاء هذا المطلب بعد طلب رئيسة البلدية إزالة مجسم "مكي يسوع"، ويشمل الالتماس مطالبة كاليش روتم بإعلام شبكة المتاحف في حيفا عن عدم وجود أي مانع لعرض مجسم “مكيسوع” او أي مجسم اخر في معرض “استهلاك مقدس”.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت لرئيسة بلدية حيفا بعد قرارها إزالة مجسم “مكيسوع” من متحف حيفا، وطالبتها بالتراجع عن قرارها، وتضمنت رسالة الجمعية ان منع عرض المجسم لا يقع ضمن صلاحيات رئيسة البلدية، وان قرارها هو تدخّل سافر بحرية التعبير الفني للمتحف، فيما رد المستشار القضائي للبلدية ان قرار كاليش روتم جاء حفاظًا على سلامة الجمهور.
وذكر المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن دان يكير – مقدّم الالتماس- في نص الالتماس، ان رئيس سلطة محلية لا يملك أي صلاحية للتدخل في مضامين المعارض الفنية التي تستضيفها معارض المدينة ومؤسساتها الثقافية حتى لو كانت تتلقى الدعم من السلطة المحلية.
وأضاف الالتماس ان جمعية حقوق المواطن تأخذ بعين الاعتبار الأذى الذي لحق مشاعر الجمهور في حيفا خاصة وفي الوطن عمومًا، ولكن بالمقابل يتم الحديث هنا عن معرض داخل متحف وليس عن مجسمات معروضة في الحيز العام كالشوارع او الحافلات العمومية، وبالتالي لم يكن الجمهور مجبرًا على الانكشاف عليها.
