نتنياهو: الدولة الثنائية القومية كارثة على إسرائيل

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا هائلة من جانب المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية لتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين ما دفعه للتصريح بأن الدولة الثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل. لكن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية لا تقل ثقلا عن تلك الخارجية وتتمثل برفض قادة حزب الليكود الذي يتزعمه وحلفائه السياسيين في الحكومة بخفض وتيرة البناء الاستيطاني ويطالبونه بعدم الانصياع للمطالب الدولية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن هذه الضغوط دفعت نتنياهو إلى بلورة "خطة سياسية" والقول في اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة إنه في حال منع قيام دولة فلسطينية فإن "دولة ثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل". وقالت صحيفة "هآرتس" إن وقوف أوروبا بحزم ضد إسرائيل خلال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين وحصول إسرائيل بصعوبة بالغة على الفيتو الأميركي ضد إدانة كهذه، إضافة إلى المحادثة الهاتفية القاسية بين نتنياهو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "هزّت نتنياهو". احتجاج ضد موقف ألمانيا وكان نتنياهو قد بادر للاتصال بميركل الأسبوع الماضي للاحتجاج على تأييد ألمانيا لمشروع القرار الفلسطيني، لكن المستشارة الألمانية ردت عليه بغضب قائلة "أنت لا تفعل شيئا من أجل السلام". ويخشى نتنياهو في هذه الأثناء من خطوات دولية قريبة وأبرزها احتمال اتخاذ الرباعية الدولية قرارا غير مسبوق الأسبوع المقبل يقضي بالإعلان عن أن الدولة الفلسطينية ستقام استنادا إلى حدود العام 1967 مع تبادل أراضي، كما أن بعض مسودات القرار ذكرت أن القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية. ووفقا لـ"هآرتس" فإن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، الذي يشكلون إضافة إلى الولايات المتحدة الرباعية الدولية، يتبادلون حاليا فيما بينهم مسودات لاتخاذ الرباعية قرارا يهدف إلى فرض تسوية على إسرائيل والفلسطينيين. ودخلت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في حالة جمود في نهاية كانون الأول/ديسمبر العام 2008 على أثر الحرب على غزة، وتم استئنافها لفترة وجيزة جدا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بثلاث لقاءات جمعت بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما تارة ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون تارة أخرى. لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تقدم وعادت عملية السلام إلى الدخول في جمود عميق بعد رفض نتنياهو طلب السلطة الفلسطينية وكافة المطالب الدولية وبضمنها الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني. اتصالات لبلورة خطة سلام جديدة ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولهم إن نتنياهو يجري في الأسابيع الأخيرة اتصالات مع الإدارة الأميركية بهدف بلورة خطوة لاستئناف عملية السلام. وكشفت عن أن رون دريمر مستشار نتنياهو سافر سرا إلى واشنطن قبل أسبوع والتقى مع مسؤولين في الإدارة الأميركية. وفي موازاة ذلك وصل إلى إسرائيل الخميس مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس والمبعوث فريد هوب اللذان التقيا مع نتنياهو مطولا. وقال أحد مستشاري نتنياهو إنه "تبلور لدى رئيس الحكومة تفهم بأن الجمود السياسي لا يعمل في صالح إسرائيل" وأن "بعد عدة أسابيع من التقلبات في العالم العربي بات (نتنياهو) يعتقد أنه توجد فرصة أيضا وليس تهديدات فقط ويجب استغلال الوضع الناشئ من أجل إعادة تحريك عملية سياسية ووقف مبادرات أحادية الجانب يطرحها الفلسطينيون". ويشير مستشار نتنياهو بذلك إلى مبادرة الفلسطينيين إلى طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 والذي يتوقع أن يحظى بتأييد دولي واسع جدا.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا هائلة من جانب المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية لتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين ما دفعه للتصريح بأن الدولة الثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل.

لكن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية لا تقل ثقلا عن تلك الخارجية وتتمثل برفض قادة حزب الليكود الذي يتزعمه وحلفائه السياسيين في الحكومة بخفض وتيرة البناء الاستيطاني ويطالبونه بعدم الانصياع للمطالب الدولية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن هذه الضغوط دفعت نتنياهو إلى بلورة "خطة سياسية" والقول في اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة إنه في حال منع قيام دولة فلسطينية فإن "دولة ثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل".

وقالت صحيفة "هآرتس" إن وقوف أوروبا بحزم ضد إسرائيل خلال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين وحصول إسرائيل بصعوبة بالغة على الفيتو الأميركي ضد إدانة كهذه، إضافة إلى المحادثة الهاتفية القاسية بين نتنياهو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "هزّت نتنياهو".

احتجاج ضد موقف ألمانيا

وكان نتنياهو قد بادر للاتصال بميركل الأسبوع الماضي للاحتجاج على تأييد ألمانيا لمشروع القرار الفلسطيني، لكن المستشارة الألمانية ردت عليه بغضب قائلة "أنت لا تفعل شيئا من أجل السلام".

ويخشى نتنياهو في هذه الأثناء من خطوات دولية قريبة وأبرزها احتمال اتخاذ الرباعية الدولية قرارا غير مسبوق الأسبوع المقبل يقضي بالإعلان عن أن الدولة الفلسطينية ستقام استنادا إلى حدود العام 1967 مع تبادل أراضي، كما أن بعض مسودات القرار ذكرت أن القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية.
ووفقا لـ"هآرتس" فإن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، الذي يشكلون إضافة إلى الولايات المتحدة الرباعية الدولية، يتبادلون حاليا فيما بينهم مسودات لاتخاذ الرباعية قرارا يهدف إلى فرض تسوية على إسرائيل والفلسطينيين.

ودخلت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في حالة جمود في نهاية كانون الأول/ديسمبر العام 2008 على أثر الحرب على غزة، وتم استئنافها لفترة وجيزة جدا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بثلاث لقاءات جمعت بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما تارة ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون تارة أخرى.

لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تقدم وعادت عملية السلام إلى الدخول في جمود عميق بعد رفض نتنياهو طلب السلطة الفلسطينية وكافة المطالب الدولية وبضمنها الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني.

اتصالات لبلورة خطة سلام جديدة

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولهم إن نتنياهو يجري في الأسابيع الأخيرة اتصالات مع الإدارة الأميركية بهدف بلورة خطوة لاستئناف عملية السلام.
وكشفت عن أن رون دريمر مستشار نتنياهو سافر سرا إلى واشنطن قبل أسبوع والتقى مع مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وفي موازاة ذلك وصل إلى إسرائيل الخميس مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس والمبعوث فريد هوب اللذان التقيا مع نتنياهو مطولا.
وقال أحد مستشاري نتنياهو إنه "تبلور لدى رئيس الحكومة تفهم بأن الجمود السياسي لا يعمل في صالح إسرائيل" وأن "بعد عدة أسابيع من التقلبات في العالم العربي بات (نتنياهو) يعتقد أنه توجد فرصة أيضا وليس تهديدات فقط ويجب استغلال الوضع الناشئ من أجل إعادة تحريك عملية سياسية ووقف مبادرات أحادية الجانب يطرحها الفلسطينيون".

ويشير مستشار نتنياهو بذلك إلى مبادرة الفلسطينيين إلى طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 والذي يتوقع أن يحظى بتأييد دولي واسع جدا.