الشمس تسلط الضوء على قضية اعتقال الصحافي المقدسي مصطفى الخاروف القابع خلف جدران السجن بحجة المكوث بطريقة غير شرعية

سلطت اذاعة الشمس الضوء على قضية اعتقال الصحافي مصطفى الخاروف من مدينة القدس، والذي يعمل مصورًا في وكالة الاناضول، حيث يقبع خلف جدران السجون السجون الاسرائيلية بحجة مكوثه في البلاد بشكل غير قانوني، وحاروت حول هذا الموضع الصحافي فايز ابو رميلة.

وقد ولد مصطفى الخاروف في العام 1987، وانتقل في العام 1990 للعيش في مدينة القدس برفقة عائلته؛ أمه وأبيه وأشقائه، عندما كان عمره 12 عاماً، أي أنه يعيش في القدس منذ 20 عاماً كاملةً. تزوّج مصطفى في العام 2016، ورزق بطفلة، وهو يعمل كمصوّر صحفيّ مع وكالة الأناضول التركية.

خلال فترة حياته الممتدة في القدس، حاول مصطفى عدة مرات تقديم أوراقه للحصول على أوراق رسميّة ولم شمله مع أسرته وبالتالي ترتيب أمور إقامته في مدينة القدس، إلا أن وزارة الداخليّة الإسرائيليّة كانت ترفض طلباته المتكررة.

في محاولته الأخيرة حتى اللحظة، قدّم مصطفى استنئافاً للمحكمة الإسرائيلية ضدّ قرار وزارة الداخليّة الإسرائيلية رفض طلب لم الشّمل مع زوجته، وهو الرفض الذي جاء تحت صفة "الأسباب الأمنية". بعد يوم واحد من تقديم الاستئناف، في 22 يناير/ كانون الثاني 2019 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مصطفى، وحوّلته إلى سجن الترحيل "جيفعون" في الرملة، حيث يقضي فترة احتجازه.

رغم أن وزارة الداخليّة الإسرائيلية تتحجج بـ "أسباب أمنيّة" لعدم منح مصطفى لم الشمل، إلا أنه في ذات الوقت لم تُتَحذ ضدّ مصطفى أية إجراءات أمنيّة أو جنائيّة. كما أن المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخليّة في رفض لم الشّمل صُنِّفت كـ"معلومات سريّة"، وهي في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصوّر صحفيّ، وهو العمل الذي يتطلب احتكاكاً مع الشّارع الفلسطينيّ والتواجد في مختلف الفعاليات والأحداث بهدف تغطيتها صحفياً، والحصول على معلومات إزاءها، كل ذلك ضمن متطلبات أداء وظيفته كمصوّر، ليس أكثر.

في آخر الإجراءات القانونيّة التي يقوم بها طاقم الدفاع عن مصطفى، قُدّم استئناف ضدّ رفض لم الشمل، إلا أن محكمة الاستئنافات قررت رفض الاستئناف، وعليه ينتظر مصطفى أن يتم تحويل ملفه إلى المحكمة المركزيّة خلال الأسابيع القريبة.

في ظلّ رفض وزارة الداخلية لم شمله مع أسرته ومنحه بطاقة إقامة، يُعرّف مصطفى كـ"مقيم غير شرعي"، ولا يوجد أي مكان في العالم تعتبر فيه إقامته قانونيّة، لا في القدس ولا في الضفة الغربية ولا في الأردن. وهذه واحدة من قصص ظاهرة قاسية تعيش في ظلالها عائلات مقدسيّة كثيرة، وهي ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها، خاصّة أنها تلتهم من أعمار تلك العائلات التي تقضي أعواماً طويلة في محاولة ترتيب أوراقهم القانونيّة مع وزارة الداخلية الإسرائيلية، بما يتخلل ذلك من سياسات طويلة ومعقدة من الاضطهاد والتسويف والتنكيل.