قدم مركز "عدالة"، مساء امس الإثنين، ردًا قانونيًا باسم قائمة الحركة الإسلامية والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير والمرشح الخامس في قائمة الجبهة والتغيير، عوفر كاسيف، على طلبات الشطب ومنع الترشح التي قدمتها جهات مختلفة للجنة الانتخابات المركزية.
وتم التشديد في الردود الأربعة على وجوب رفض طلبات الشطب التي قدمت ووجوب إلزام مقدميها بدفع التكاليف القانونية، لأن طلبات الشطب جاءت من منطلقات عنصرية واستخدمت فيها معطيات غير دقيقة وخاطئة في عدد من المواضع.
وأكد مركز "عدالة" على أن طلبات الشطب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مهني، ومعظم الادعاءات التي شملتها هذه الطلبات تم نقاشها خلال الانتخابات الماضية ومنها أيضًا ما نوقش في عدد من الانتخابات السابقة في المحكمة العليا وتم رفضهم بالكامل.