البث المباشر
شطبت لجنة الانتخابات المركزية مساء امس عوفر كاسيف، المرشح الخامس في لائحة المرشحين لتحالف الجبهة مع العربية للتغيير، ويتساءل الجميع وماذا بعد...؟
في مثل هذه الحالة ينبغي ان تصادق محكمة العدل العليا على مثل هذا القرار، لأنه وقع الشطب. ولو لم تصوت لجنة الانتخابات المركزية بالموافقة على الشطب، اي رفضت مطلب العنصريين بن جفير وبن آري، لما كان هناك حاجة بمصادقة المحكمة العليا.
حالة مماثلة واجهت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي مرتين: عام 2012 وعام 2015، وبعد ان شطبتها لجنة الانتخابات المركزية في الحالتين، اعادتها المحكمة العليا الى لائحة مرشحي "التجمع" من جديد في الحالتين، وحظيت بعضوية الكنيست في الانتخابات بعد ذلك.
الحالة المعاكسة نجدها في حالة بن آري وبن جفير من "عوتسماه يهوديت" الذين تمخض تصويت اللجنة اياها عن ابقائهما في لائحة المرشحين، اي انه لم يقع شطب. في هذه الحالة لا يحتاج قرار اللجنة المركزية للانتخابات الى مصادقة المحكمة العليا عليه، وسيعتبر هذا القرار نافذا إلا اذا قرر احد المعترضين عليه التوجه باستئناف الى المحكمة العليا ضد قرار لجنة الانتخابات.
بالطبع ميرتس وحزب العمل اعلنوا انهم سيستأنفون ضد قرار لجنة الانتخابات بشأن ابقاء بن آري وبن جفير (اتباع كهانا) في لائحة مرشحي اتحاد الاحزاب اليمين الثلاثة.
واما بشأن قرار شطب كاسيف، فهو لن يعتبر نافذا إلا بعد مصادقة المحكمة العليا عليه، وهناك يمكن اقناع المحكمة بأن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي بينما على المحكمة العليا اصدار قرار قضائي بهذا الشأن.
خلاصة القول ان قرارات لجنة الانتخابات بشأن عوفر كاسيف وبشأن بن آري وبن جفير ليست نهائية، وستشهد تطورات ويحتمل جدا تعديل هذه القرارات بحكم المحكمة العليا.
