تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي قيس ناصر، الذي يمثل مجموعة من المواطنين الفلسطينيين من القدس، بمشاركة المحامية تسنيم حمود، اثر تقديم اِلتماس للمحكمة العليا، لإبطال أحكام الغرامات التي فرضتها وزيرة القضاء شاكيد مؤخرا بخصوص المباني غير المرخصة.
وكان المواطنون المذكورون حصلوا على اخطارات من الوحدة القطرية للتنظيم والبناء، حول نية الوحدة القطرية تغريمهم بمئات آلاف الشواقل عن المباني والمحلات التجارية بحجة البناء غير المرخص.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة بعد الحصول على رد نيابة الدولة. وقد طعن المحامي قيس ناصر بشرعية الأحكام المذكورة، موضحًا أن وزيرة القضاء لم تكن مخوّلة بنشر هذه الأحكام، لافتا الى انه من غير المعقول أن تمنح للمفتش صلاحية تغريم الناس بمبالغ طائلة دون محاكمة مسبقة ومبلغ الغرامات أكثر بثلاث أضعاف مما تقرره المحاكم في الملفات الجنائية.