البث المباشر
في رده للمحكمة العليا حول قرار شطب ترشح قائمة الموحدة والتجمع ود. عوفر كاسيف، طالب مركز "عدالة" بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس.
قدم مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء، رده للمحكمة العليا حول إجراءات شطب ترشيح قائمة الموحدة والتجمع، وحول شطب ترشح المرشح الخامس في قائمة الجبهة والعربية للتغيير، د. عوفر كاسيف، ومنع خوضهم الانتخابات البرلمانية القريبة، كذلك قدم استئنافات على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي صادقت، الأسبوع الماضي، على شطبهم.
وفي كلا الحالتين، استأنف "عدالة" على دستورية منح صلاحية الشطب للجنة الانتخابات المركزية النابعة من قانون أساس – الكنيست، معتبرًا أن هذه الصلاحية تمس بمبادئ الانتخابات التي يجب أم تكون عامة ومتساوية للجميع، وهذه الصلاحية تمس بقيم العدل والإجراءات السليمة.
وقال مركز "عدالة" إن "قائمة الموحدة والتجمع ود. كاسيف قد تضرروا بسبب قرارات اللجنة، حتى في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات المتهورة، التي اتخذت بناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل، فيبقى الضرر حاصلًا. تم وصم كاسيف كصاحب مواقف غير مقبولة بشكل تعسفي بدون أي دليل، ويتحمل مسؤولية هذه الوصمة أولئك الذين ساووه بالكاهانيين. كذلك، لا يوجد سبب قانوني أو دليل واحد يستدعي نقاش طلب شطبه من الأساس".
وتابع المركز: "حول قائمة الموحدة والتجمع، قدمت طلبات الشطب استنادًا إلى مواقف وأدلة تم تقديمها في السابق للمحكمة العليا ورفضت بالكامل، ولا يوجد دليل أقوى من هذا على ضرورة عدم وجود مثل هذه اللجنة، خاصة أنها صادقت على ترشح عنصري يتفاخر بدعم وتبني أفكار حركة اعتبرتها المحكمة منظمة إرهابية (حركة كاهانا)، وبالمقابل لا تسمح لمن يحملون الأفكار الديمقراطية والتقدمية واللذين يؤمنون بالمساواة بالترشح".
ويتعقد جلسة المحكمة العليا للنظر في شطب ترشح د. كاسيف يوم غد الأربعاء الساعة 9:00، أمام هيئة مؤلفة من تسعة قضاة، ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي للمحكمة حتى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.
قدم الاستئناف كل من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر والمحامي فادي خوري من مركز "عدالة".
