عقدت المحكمة العليا امس الخميس نقاشا محتدما حول ترشح أعضاء حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، ميخائيل بن آري وإيتمار بن غفير، حيث حض ممثلين عن مكتب المدعي العام على شطب خوضهم للإنتخابات القادمة.
وواجه بن آري، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) – وهو الآن جزء من تحالف “اتحاد أحزب اليمين” – عدة استئنافات طالبت بشطب ترشيحه بموجب البد (7أ) من “قانون الأساس: الكنيست”، الذي يدرج”التحريض على العنصرية” ضمن الأنشطة الثلاثة التي تمنع مرشحا من خوض الإنتخابات للكنيست. وكان النائب العام أفيحاي ماندلبليت قد أوصى للمحكمة بشطب ترشيح بن آري، بسبب تاريخه الطويل في العنصرية “الخطيرة والمتطرفة”.
بن آري من جهته أكد على أنه غير عنصري وبأن التصريحات التي تم تسليط الضوء عليها مؤخرا في التماس مقدم ضده حاليا أخرجت من سياقها، وقال إنه ضد الأشخاص الغير موالين لإسرائيل كدولة يهودية، وليس ضد جميع العرب.
في جلسة يوم الخميس، قال عانير هلمان ممثل النيابة العامة إن عضو الكنيست السابق عن حزب “الإتحاد الوطني” يحرض على العنصرية منذ سنوات وأنه في خطاباته المسجلة خلال مسيرته، لم يميز بين الجماهير العربية بشكل عام وأعداء الدولة. وأضاف أنه بالنسبة لبن آري فإن للعرب “لا توجد وجوه، جميعهم خونة، طابور خامس، وأمة قاتلة”.
وقال هلمان إن كلمات بن آري ليست وحدها التي ينبغي أن تمنع ترشحه للكنيست، بل أيضا أساليبه، مثل الإدلاء بتصريحات نارية بعد وقت قصير من وقوع هجمات ضد إسرائيليين، خلال “لحظات صعبة تكون فيها دماء الجميع تغلي”.
ويتواجد بن آري، الذي كان نائبا في الكنيست عن حزب “الاتحاد الوطني” بين العامين 2009-2012، في المكان الخامس على قائمة أحزاب اليمين، وهي تحالف بين حزب عوتسما يهوديت وحزبي “البيت اليهودي” و”الاتحاد الوطني”. مكان بن غفير على القائمة هو الثامن.