مواكبة لقضية هدم البيوت العربية، والتي تزداد وتيرتها في المدة الأخيرة بحجة البناء الغير مرخص، تحدثت اذاعة الشمس مع البروفيسور يوسف جبارين؛ عميد الطلبة في التخنيون.
وناقشت الشمس مع بروفيسور جبارين، الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة، وادعاء رؤساء السلطات المحلية العربية، انهم يفعلون ما بوسعهم في هذه المسألة ويحمّلون الجهات الرسمية المسؤولية والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية.
وقال جبارين للشمس: "هناك مشكلة استراتيجية في هذه القضية من قبل الدولة، وموقفها واضح في هذا الموضوع، خاصة بعد سن قانون كمنتس والذي يقضي بهدم المنازل العربية التي بنيت بدون ترخيص".
هذا وشدّد جبارين على أمرين هامّين من شأنهما المساهمة في تقليص هذه الظاهرة، والحد من الهدم، وهو الاتفاق على المستوى القطري من قبل القيادات والاحتجاج والطلب من وزارة المالية لأنها المسؤولة عن التخطيط، بمنحهم مهلة لمدة 5 او 4 سنوات، لتبييض البيوت الغير مرخصة، والالتزام خلالها بوقف البناء الغير مرخص في البلدات العربية وتبييض البناء الغير مرخص".
واضاف: "أما الامر الثاني فيرتبط برؤساء السلطات المحلية العربية، التي لا تقوم بواجبها بتاتا في هذه المسألة، بما يتعلق بالتخطيط، وليست هناك اي حاجة لرئيس سلطة محلية ان يتباكى امام المواطنين، وأنه فعل ما يجب في قضية الترخيص والتخطيط والخارطة الهيكلية، وانما يجب على رؤساء السلطات المحلية العربية، ان يعملوا بشكل جديّ على إعداد خرائط تفصيلية بشكل مهني، ولا يكفي هذا، بل متابعتها بشكل دائم امام السلطات الرسمية، والنضال من اجلها بشكل مكثف، وحينها يتحول الأمر الى سهل، فليست هناك اي جهة رسمية تمنع تقديم خارطة من قبل رئيس سلطة محلية".
وتابع: "الأمر منوط بالقيادة المحلية للبلدات العربية، عليها ان تعمل بشكل جدّي، وتناضل امام الوزارات لأجل المصادقة على الخرائط الهيكيلة وحينها ستتقلص امكانيات الهدم للمنازل العربية".