البث المباشر
تمر اليوم الـ26 من آذار ذكرى اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعت بين الرئيس المصري حينها انور السادات وبين رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن. حول تداعيات هذه الاتفاقية، وهل اخطأ انور السادات ام أصاب بتوقيعه هذه الاتفاقية، وردود الفعل حينها من الدول والشعوب العربية، تحدثت اذاعة الشمس مع د.خليل شاهين من مركز مسارات.
وقال د.شاهين: "على المستوى الاستراتيجي يمكن اليوم أن نلحظ مدى الضرر الذي ألحقته هذه الاتفاقية بمجمل المنظومة العربية، في اطار الصراع مع اسرائيل بعد التوقيع على الاتفاقية، والتي أدت الى اخراج مصر من المنظومة العربية وقطع العلاقات بينها مع معظم الدول العربية، اضافة الى الضرر الذي لحق بدور الجامعة العربية، وانتقالها خارج القاهرة، كما أدت الى إضعاف الدور المصري وتأثيره على المستوى الاقليمي، مقابل تصاعد الدور الاسرائيلي وانفتاح أفق العلاقات بعد ذلك بين اسرائيل ودول عربية حتى لو لم يكن معلنًا".
واضاف الى انه حصل خلل في التوازن أدى الى هجمة على الفلسطينيين ومحاولة الاستفراد بهم.
وتعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت عام 1979 أول خرق للموقف العربي الرافض للتعامل مع دولة إسرائيل، والتي تعهد بموجبها الطرفان الموقعان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدا لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.
واتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها عام 1979 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
وكانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية، حسب ما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتى اليوم، كما أنّها لم تُعرض على البرلمان المصري.
