جبهة الطيبه تتظاهر ضد اللجنة المعينه في البلدية

تظاهر العشرات من نشطاء الجبهه في الطيبة ومشاركين اخرين بعد ظهر السبت في الدوار العلوي لشارع ال24 الشمالي قرب مسجد خالد بن الوليد، ضد اللجنة المعينة في الطيبة الى جانب الحارس القضائي. هذا ورفع المتظاهرون اللافتات والشعارات المنددة على ان تصل رسالتهم للجهات المسؤولة، تطالب الوزارة بوقف عمل اللجنة المعينه وإعادة الحق الشرعي للسكان في اختيار ادارة البلدية ، وأشاروا من خلال لافتاتهم بان الطيبة ليست حقلا للتجارب حيث تعاقب أربعة رؤساء على ادارتها خلال عامين الى جانب تمديد فترة عمل الحارس القضائي بين فترة وأخرى والذي لم ينه جدولة الديون في مرحلة تجميد إجراءات. تجدر الإشارة ان وزارة الداخلية اقالت الرئيس المنتخب حينذاك الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى في العام 2007 واعضاء المجلس البلدي، ثم عينت لجنة معينة يترأسها شلومو تويزر، في الوقت الذي عينت فيه المحكمة المركزية الحارس القضائي المحامي افنير كوهين ليعمل على جدولة الدبون في مرحلة تجميد اجراءات لاشفاء البلدية التي كانت ميزانيتها في الحضيض. في شباط 2008 اقال الحارس القضائي رئيس اللجنة المعينه شلومو تويزر لفشله الاداري بمصادقة المحكمة المركزية، ثم تم تعيين حيمي دورون رئيسا للجنة المعينة خلفت لتويزر. في ايار 2009 اقال الحارس القضائي حيمي دورون لفشله الاداري وبمصادقة من المحكمة، ومن جانبه دورون توجه بالتماس للعليا على هذا القرار الا ان العليا رفضت التماسه ، وتم تعيين نشأت كيوف رئيس للجنة المعينه اضافة لعمله نائب متصرف لواء تل ابيب، لمدة مؤقتة ولاحقا تم تمديد فترة عمله بشكل مؤقت. كما وتم تمديد فترة عمل الحارس القضائي حتى ينهي جدولة الديون المتراكمه على البلدية. يجب ان ننوه ان بلدية الطيبه حالة استثنائية بالنسبة لقانون السلطات المحلية في حالة اعلان الافلاس، ففي اسرائيل القانون يقضي بتعيين حارس قضائي ليس لسلطة محلية وانما لشركة اعلنت افلاسها، الا ان بلدية الطيبة كانت حالة استثنائية فقد تدخل وزير القضاء حينها وفق بند 380(ب) لقانون الشركات (بعد مرحلة تعديلية) 1999، وامر بتنفيذ بنود 233 لقانون الشركات والذي يعطي الحق للقضاء في المصادقة على مرحلة تجميد اجراءات لبلدية الطيبة ، وهذه المرة الثانية من بين ثلاث حالات في اسرائيل الطيبة مرت بحالتين والحالة الثالثه في يروحام.

تظاهر العشرات من نشطاء الجبهه في الطيبة ومشاركين اخرين بعد ظهر السبت في الدوار العلوي لشارع ال24 الشمالي قرب مسجد خالد بن الوليد، ضد اللجنة المعينة في الطيبة الى جانب الحارس القضائي.

هذا ورفع المتظاهرون اللافتات والشعارات المنددة على ان تصل رسالتهم للجهات المسؤولة، تطالب الوزارة بوقف عمل اللجنة المعينه وإعادة الحق الشرعي للسكان في اختيار ادارة البلدية ، وأشاروا من خلال لافتاتهم بان الطيبة ليست حقلا للتجارب حيث تعاقب أربعة رؤساء على ادارتها خلال عامين الى جانب تمديد فترة عمل الحارس القضائي بين فترة وأخرى والذي لم ينه جدولة الديون في مرحلة تجميد إجراءات.

تجدر الإشارة ان وزارة الداخلية اقالت الرئيس المنتخب حينذاك الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى في العام 2007 واعضاء المجلس البلدي، ثم عينت لجنة معينة يترأسها شلومو تويزر، في الوقت الذي عينت فيه المحكمة المركزية الحارس القضائي المحامي افنير كوهين ليعمل على جدولة الدبون في مرحلة تجميد اجراءات لاشفاء البلدية التي كانت ميزانيتها في الحضيض.

في شباط 2008 اقال الحارس القضائي رئيس اللجنة المعينه شلومو تويزر لفشله الاداري بمصادقة المحكمة المركزية، ثم تم تعيين حيمي دورون رئيسا للجنة المعينة خلفت لتويزر.

في ايار 2009 اقال الحارس القضائي حيمي دورون لفشله الاداري وبمصادقة من المحكمة، ومن جانبه دورون توجه بالتماس للعليا على هذا القرار الا ان العليا رفضت التماسه ، وتم تعيين نشأت كيوف رئيس للجنة المعينه اضافة لعمله نائب متصرف لواء تل ابيب، لمدة مؤقتة ولاحقا تم تمديد فترة عمله بشكل مؤقت.
كما وتم تمديد فترة عمل الحارس القضائي حتى ينهي جدولة الديون المتراكمه على البلدية.

يجب ان ننوه ان بلدية الطيبه حالة استثنائية بالنسبة لقانون السلطات المحلية في حالة اعلان الافلاس، ففي اسرائيل القانون يقضي بتعيين حارس قضائي ليس لسلطة محلية وانما لشركة اعلنت افلاسها، الا ان بلدية الطيبة كانت حالة استثنائية فقد تدخل وزير القضاء حينها وفق بند 380(ب) لقانون الشركات (بعد مرحلة تعديلية) 1999، وامر بتنفيذ بنود 233 لقانون الشركات والذي يعطي الحق للقضاء في المصادقة على مرحلة تجميد اجراءات لبلدية الطيبة ، وهذه المرة الثانية من بين ثلاث حالات في اسرائيل الطيبة مرت بحالتين والحالة الثالثه في يروحام.