حول الموقف الفلسطيني من المقترح الاوروبي، خلال اجتماع الدول المانحة، بالتوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحل أزمة مخصصات الأسرى والشهداء بدفع مخصصاتهم وفقا لأوضاعهم الاقتصادية، تحدثت اذاعة الشمس مع قدري ابو بكر؛ رئيس هيئة شؤون الأسرى.
ويذكر أن الدول المانحة تخشى أن يؤدي استمرار الرفض الفلسطيني لتلقّي الأموال المذكورة منقوصة، إلى مخاطر بانهيار السلطة الفلسطينية، خلال أشهر قليلة.
وقال ابو بكر للشمس: "هذا المقترح لا يمكن ان يمر، ونحن نرفضه، كما ان القيادة الفلسطينية ترفضه وكذلك الشعب".
وأضاف: "هدف هذا المقترح ليس اقتصاديا، انما هدفه تجريم نضالات شعبنا على مدار السنين، لانهم يقولون انها مؤونات اجتماعية، وهذا يعني انها ليست لمقاتلي حرية دافعوا عن شعبهم، وهذا يعني انهم يؤكون اننا ارهابيون".
وكانت اسرائيل قررت اعتباراً من نهاية فبراير/ شباط الماضي، حسم 11 مليون دولار شهرياً، من أموال المقاصة التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات تدفعها السلطة للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وتقترح الدول الأوروبية على السلطة الفلسطينية، أن تقبل مؤقتاً أخذ الأموال التي خصمت منها إسرائيل مخصصات الشهداء والأسرى، دون أن يعني ذلك اعترافاً فلسطينياً بشرعية الخطوة الإسرائيلية.
في المقابل، يجري بناء آلية لتحديد حجم المخصصات للأسرى الفلسطينيين، وفق معايير اجتماعية واقتصادية لا علاقة لها بمدة المحكومية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وتكون شبيهة إلى حد ما بنظام "مخصصات التأمين الوطني والضمان الاجتماعي المعمول بها في إسرائيل".