خطوة مختلفة تزعج الرئيس الأمريكي وربما تهدد منصبه، تمثلت في إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنّ البلاد تمرّ بـ «أزمة دستورية» بسبب رفض دونالد ترامب التعاون مع التحقيقات التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه، ولا سيّما بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وقدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية، الخميس 9 مايو/أيار 2019، عرائض وقّعها في المجموع أكثر من 10 ملايين شخص يطلبون من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وحسب موقع وكالة afp، عرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات، بينها «موف اون» و «ويمنز مارش»، أمام مبنى الكونغرس مفتاح «يو إس بي» يتضمن هذه العرائض.
وأمام لوحة كتب عليها «ترامب يجب أن يرحل»، قال غرين: «لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم».
من جهتها، صرحت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر: «في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح».
وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير/كانون الثاني، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالاً تبرر بدء إجراءات لعزله.
مخاوف من انقسام في البلاد
وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفاً أكثر اعتدالاً، مؤكدين أن إجراءات العزل التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.
ولم تستبعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي البدء بإجراءات عزل الرئيس، لكنها أوضحت أن العزل هو أحد الأشياء الأكثر إثارة للشقاق التي يمكنك القيام بها، وهذا الأمر يقسّم البلد ما لم يكن لدينا ملف نقدّمه بوضوح شديد للشعب الأمريكي.
منذ صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا والذي رسم صورة من الأكاذيب والتهديدات والارتباك في البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تتردد جملة «المساءلة بهدف العزل» في الكونغرس الأمريكي.
يقول بعض الديمقراطيين إن محاولة عزل ترامب من منصبه إهدار للوقت، لأن مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي له يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما يرى ديمقراطيون آخرون أن عليهم التزاماً أخلاقياً بالسعي لإقالته على الأقل، على الرغم من أن مولر لم يتهم ترامب بالتآمر مع روسيا في انتخابات 2016 أو عرقلة سير العدالة.
وسواء قرر الديمقراطيون أن يسلكوا هذا الطريق الذي ينطوي على مجازفة أم لا، فيما يلي كيف تسير إجراءات المساءلة بهدف العزل.
ما الأسس التي تقوم عليها إجراءات المساءلة بهدف العزل؟
ينص الدستور على أن بوسع الكونغرس عزل الرئيس من منصبه لارتكابه «الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أي جرائم وجنح كبرى». ليس واضحاً ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد.
وقبل أن يصبح رئيساً في 1974 خلفاً للجمهوري ريتشارد نيكسون الذي استقال بسبب فضيحة ووترجيت، قال جيرالد فورد: «المخالفة الموجبة للمساءلة هي ما يعتبره أغلبية أعضاء مجلس النواب مخالفة في أي مرحلة من التاريخ».
وقال فرانك بومان أستاذ القانون بجامعة ميزوري ومؤلف كتاب يطرح في الأسواق عن تاريخ إجراءات المسألة، قال إن بوسع الكونغرس البحث فيما هو أبعد من القوانين الجنائية لتعريف «الجرائم والجنح الكبرى». وأضاف أن هذا تاريخياً يمكن أن يشمل الفساد وانتهاكات أخرى، منها محاولة عرقلة سير الإجراءات القضائية.