حول موضوع تراجع النمو الاقتصادي في البلاد وأسبابه، تحدثت اذاعة الشمس مع البروفيسور "يرون زليخا" مسؤول كلية مدققي الحسابات في كلية اونو الأكاديمية.
ويذكر ان بروفيسور زليخا كان شخصية بارزة في وزارة المالية قبل عدة سنوات.
ونوه بروفيسور زليخا الى انه كان من الممكن للاقتصاد الاسرائيلي ان ينمو بنسبة تصل الى 6%، لكن سلوكيات ونهج الدولة جعلت المواطنين يعتادون على نمو اقتصادي اقل، وصل الى 3% فقط، وهذا ما تشير اليه منظمة الـoecd ايضًا.
وحول اسباب تراج النمو الاقتصادي قال:
"هناك عدة اسباب لهذا، فاولا الحكومة لا تحارب الاحتكار، ولا تملك الجرأة الكافية لمواجهة المحتكرين، ويبلغ عدد المحتكرين في البلاد قرابة 100 محتكر، والدولة لا تقوم بواجبها لمواجهة ذلك، ما يعيق نمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسب مرتفعة، وليس كما كان متوقعا قبل فترة طويلة".
كما لفت الى اسباب اخرى، وهي ان الحكومة لا تقلص الميزانيات، ولا تقلص الضرائب على المصالح الصغيرة، "واضافة لهذا فاننا امام حكومة جديدة ما سيكلفها اموالًا طائلة لوزارات ليست بحاجة لها، وفقط يتم تعيينهم لاجل بناء الائتلاف الحكومي، اضافة الى ما يُدفع للاحزاب مقابل انضمامهم للحكومة من ميزانيات مختلفة"، وفق ما قالخ بروفيسور يرون زليخا.