أظهرت وثائق سرية كُشفت مؤخرًا، الى ان هدف الغاء الحكم العسكري في البلاد، لم يكن لدوافع امنية او ديمقراطية او للحفاظ على حرية وكرامة المواطنين، انما بعد ان ضمنت المؤسسة الاسرائيلية الامنية والعسكرية عدم عودة اللاجئين الى بلداتهم، وبالتالي للسيطرة على اراضيهم.
وتحدثت حول هذا الموضوع مع المؤرخ آدم راز الذي واكب هذا الملف، الذي خاض وآخرين مسارًا قضائيًا معقدًا وطويلا في المحاكم استمر مدة عامين للحصول على هذه الوثائق.
ويُذكر ان الحكم العسكري قد فُرض على المواطنين العرب في البلاد في العام 1948، حيث لم يكن يسمح للمواطنين العرب الدخول والخروج الى بلداتهم، او التنقل بينها الا بتصريح، وألغي بشكل نهائي في العام 1966، حيث اعتبرت المؤسسة الاسرائيلية ذلك حينها انجازًا لها خاصة لأحزاب اليمين، وكانت الحكومة برئاسة مناحيم بيغن.
وأشار راز الى انه وعلى ما يبدو ألغي الحكم العسكري بعد تجهيز سياسي وقانوني لضمان عدم عودة من هُجر الى بلده، وعملت المؤسسة جاهزة لتضمن هذا الأمر، وذلك بهدف السيطرة على الاراضي التي كانت تابعة لهم، وبالتالي حتى لو التمسوا للعليا فسيجدوا الباب مغلقًا ولن يجدي ذلك نفعًا.