سهل البطوف امام التحديات ومواجهة السياسة الحكومية
بدعوة من المركز العربي للتخطيط البديل والنائب السابق مسعود غنايم، عقدت في قاعة المركز في عيلبون جلسة تشاورية حول قضايا الغرق في سهل البطوف والتأمينات الزراعية بالتعاون مع لجان المزارعين، بمشاركة النائب عباس منصور (الحركة الاسلامية والتجمع) ورؤساء السلطات المحلية: د. صفوت أبو ريا – رئيس بلدية سخنين، وعمر نصار رئيس بلدية عرابة، ومنير حمودة رئيس مجلس البعينةالنجيدات، ورئيس لجنة المزارعين في سخنين محمد حيادري والعديد من المزارعين من أبناء المنطقة.
افتتح الاجتماع شادي خليلية مدير الاعلام والمشاريع في المركز العربي للتخطيط البديل، مؤكدًا على ضرورة استنهاض الهمم من اجل مواجهة اضرار الغرق ورفع مطالب المزارعين امام الحكومة ووزارة الزراعة، لأن الاضرار التي يجابهها سهل البطوف اليوم تبلغ ملايين الشواقل، بالإضافة الى الاضرار البيئية والبنى التحتية والطرقات التي توجب معالجة وترميمات كبيرة تحتاج الى دعم حكومي، وهذا لن يتم الا بالعمل المشترك بين كافة الأطراف والتعاون بين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست والمزارعين.
وتحدث د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل مؤكدًا على ضرورة وضع برنامج عمل واقعي يستند الى تجنيد القوى الضاغطة والعمل المشترك بين كافة الجهات من اجل وضع حلول عملية لمشاكل سهل البطوف التي يعيشها المزارعون ويواجهونها بقواتهم الذاتية. وتطرق سويد الى قضية بسط نفوذ السلطات المحلية العربية التي لا تشمل أراضي سهل البطوف، مستهجنًا كيف يمكن لبلدة كعرابة البطوف الا تحوي ضمن منطقة نفوذها أراضيها في سهل البطوف. مؤكدًا ان الهدف الأعلى هو المحافظة على أراضي البطوف بملكية أصحابها وعدم التفريط بها.
وتحدث نعمان نعامنة من مزارعي عرابة، منوهًا الى ان المزارعين تنازلوا عن 9% من أراضيهم لصالح مشروع القناة ومجمعات المياه، الذي اقرته الحكومة لكن لم تقم بتنفيذه واكتفت بحفر القناة بشكل جزئي فقط، لذلك يجب فحص المخطط الأول الذي تم اقراره واعادة تنفيذه.
وقدم د. حنا سويد تلخيصًا لمجمل الاقتراحات والمساهمات:
• تعزيز الانتماء للأرض من اجل المحافظة عليها وعلى ملكيتها وعدم التفريط بها.
• التواصل مع الجهات المهنية في وزارة الزراعة بخصوص التأمينات الزراعية لعقد جلسة مشتركة والمطالبة باعداد مسار خاص للتأمينات الزراعية لسهل البطوف.
• التوجه لسلطة التصريف لعقد جلسة مشتركة بخصوص تصريف مياه البطوف.
• التوجه لوزارة الزراعة لتخصيص الميزانيات اللازمة لترميم الشوارع الزراعية بفعل الغرق والامطار.
• التوجه لوزارة الزراعة من اجل تكثيف العمل لكبح دابر القوارض وقطعان الخنازير.
• العمل على ضم أجزاء من سهل البطوف لمناطق نفوذ البلدات العربية، وعقد جلسة مع وزير الداخلية بهذا الشأن.
• تشكيل مجموعات ضغط:
- لوبي برلماني.
- مجموعة عمل لرؤساء حوض البطوف.
- هيئات شعبية ومهنية من الأهالي والمزارعين.
• تشكيل هيئة مهنية للمتابعة والتوجيه يقوم عليها المركز العربي للتخطيط البديل.