البث المباشر
ناصر للشمس: "اذا نجح المخطط فهناك خطر داهم وضربة قاصمة للوجود العربي في القدس"
بعد أن قررت المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قُدم ضد قرار المحكمة المركزية في القدس، بالنسبة لبيع اوقاف في القدس من بينها فندق امبيريال في باب الخليل في القدس الشرقية، لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، من قبل البطريركية الارثوذكسية، قُدم طلب مؤخرًا من قبل البطريركية الارثوذكسية بواسطة محامين الى المحكمة المركزية في القدس لالغاء قرارها.
وقد تحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي قيس ناصر، حول قانونية هذا الطلب وأسبابه وامكانية قبوله والغاء المحكمة المركزية لقرارها وتفاصيل الادلة الجديدة.
وكشف المحامي قيس ناصر لاذاعة الشمس امورًا جديدة في القضية فقال:
"من الناحية القانونية يمكن تقديم طلب للمحكمة بالغاء قرارها، وذلك عند الحصول على معلومات وأدلة جديدة في القضية لم تكن معلومة في السابق من قبل احد الفرقاء والتي تشكك وتمس بأمانة الشهود التي بنت عليهم المحكمة قرارهها عليهم، حينها يجب على المحكمة ان تعيد النظر في الملف وفي القرار الصادر عنها".
ونوه ان:"حصل المحامون على أدلة دامغة جديدة، تثبت ما آمنا به طيلة الوقت بأن هذه الصفقات التي أعلن عنها هي صفقات مشبوهة، ومزورة، ولم تُوقع يومًا من قبل البطريركية، وهذه الأدلة تشمل شهادات وتسجيلات تثبت أن المستوطنين وجمعية "عطيرت كوهنيم"، التي تدعي انها أبرمت صفقات حول عقارات هامة في القدس، هي صفقات فاسدة، والأنكى من ذلك أن الشخص الذي ادعى ذلك وأدلى بشهادته، من "عطيرت كوهنيم" لم يكشف عن هذه الأدلة، لذا كانت شهادته كذب وزور وهذا يُعد من الناحية القضائية أمرًا خطيرًا".
واضاف: "كُشف هذا الامر هذا بعد أن قرر شخص يعمل في "عطيرت كوهنيم" أن يخرج عن صمته، ويتواصل مع البطريركية ومحاميها، ليكشف لهم أن لديه أدلة وتسجيلات كثيرة لم تكن معلومة، تتحدث عن اثباتات لرشاوى مادية وحتى جنسية لمن انتحل شخصية التوقيع بإسم للبطريركية".
وتابع: "انا ضد كل هذا الاتجاه ان تحول القضية الى دفاع عن المستوطنين وتشكيك بالبطريركية بالتآمر، فالبطريركية من جهتها قامت بكل ما اوتيت من قوة لاجل هذه العقارات، وأقالت "ارينيوس" الذي اتهم بالتورط في هذه الصفقات".
ولفت أن: "هناك خطر داهم كبير، وإذا نجح هذا المخطط فنحن نتحدث عن ضربة قاصمة للبلدة القديمة وللوجود العربي والمسيحي بشكل خاص في البلدة القديمة".
