قدم المحامي عوني بنا قبل عدة اشهر شكوى ضد مدير قسم في احدى كبرى الشركات الإسرائيلية بسبب تحرشه الجنسي بموظفة عربية. ويذكر انه تم تقديم الشكوى بعد توجه امرأة عربية موظفة في تلك الشركة تعمل كعاملة نظافة، حيث أبلغت عن تعرضها لتحرش جنسي متكرر ومحاولات لاستغلالها شملت تهديدات بالفصل.
وجاء في البيان:
كان الإنجاز الأول في القضية قد تمثل باقالة المدير، وتلا ذلك قرار محكمة العمل في حيفا القاضي بقبول دعوى الأضرار التي تقدم بها المحامي بنا وزميله المحامي اياد خليل ضد المدير المتحرش والزامه بتعويض العاملة بمبلغ 120000 شاقل، بالإضافة لتغريمه بمصاريف الدعوى وأتعاب محاماة بمبلغ 20000 شاقل.
وفي هذا السياق السياق وحول الادعاءات التي تم عرضها يقول المحامي بنا: "ادعاءاتنا امام المحكمة تمحورت حول ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بان النساء العاملات في مجال النظافة ومن خلال شركات القوى البشرية (عاملات مقاول)، واللواتي تكابدن الأمرين من اجل لقمة عيش كريمة، هُن الحلقة الأضعف في سوق العمل. وأيضا حول ضرورة التعامل بصرامة مع المشغلين المتحرشين اللذين يختبئون وراء ادعاءات بالية ومهينة ومرفوضة قانونيا من قبيل وقوعهم ضحايا إغراءات أنثوية ومكائد وحيل نسائية".
كما وأضاف بنا: " على كل مشغل وكل مدير ان يعلموا بان النساء العاملات عامة، والنساء العاملات في مجال النظافة على وجه الخصوص، ليسوا لقمة سائغة، وبان اجسادهن وكرامتهن ليست مستباحة، وليست باقل من كرامة اكبر مديرة واكبر موظفة مؤثرة في سوق العمل الإسرائيلي". وأشار بنا الى ان التحرش الذي تعرضت له موكلتهم لا يختلف عن ذلك التحرش الذي تعاني منه يوميا بصمت الكثيرات من عاملات شركات التوظيف والقوى البشرية واللواتي ولأسباب عدة منها الخوف على لقمة العيش والخوف من المجنمع والعادات والتقاليد يمتنعن من تقديم الشكاوى. وان هذه القضية نؤكد انه يجب مواجهة كل متحرش بكافة السبل القانونية المتاحة..
واكد أن: "ان بطلة هذا الانجاز هي في البداية وفي النهاية موكلتنا التي وعلى الرغم من ظروفها المعيشية الصعبة وحاجتها الماسة للعمل كسرت حاجز الخوف ورفضت الانصياع لثقافة التحرش السائدة في أماكن العمل. لها منا كل التحيات".