هل نحن امام موجة هدم جديدة؟
حاورت اذاعة الشمس البروفيسور يوسف جبارين، حول قضية هدم البيوت العربية التي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، وشكّلت معاناة كبيرة للأسر العربية التي هُدمت منازلها، وكان آخرها هدم منزلين في شفاعمرو، وناقشت الشمس معه امكانيات منع الهدم وتغيير هذا الواقع.
ولفت بروفيسور جبارين خلال حديثه مع اذاعة الشمس، الى أن المسؤولية في هذه القضية تقع على الحكومة وكذلك على رؤساء السلطات المحلية العربية، مشيرًا الى انه بإمكانهم حلّ هذه المشكلة، ولفت الى ان قرار المحكمة رقم 1559 عام 2016 كان اقامة خطة لتطوير البناء في المجتمع العربي، وذلك من خلال متابعة البناء غير المرخص، ومكافحته من خلال اجراء مسح لجميع البلدات، واستُثمرت ميزانية كبيرة في عمليات المسح.
وأضاف: "الحلّ واضح وهو تبييض البيوت العربية، وعلى السلطة المحلية اعداد خرائط تفصيلية تغطي هذه المناطق، وعلى قسم الهندسة في السلطة المحلية، ان يأخذ على عاتقه تنظيم البيوت، لكن المشكلة ان هناك اهمال مطلق في بلداتنا في هذا الجانب".
وتابع: "اذا طالب رئيس السلطة المحلية بشكل جديّ بالمصادقة على الخارطة الهيكلية فلن تُهدم البيوت، وقانون كمنتس يمنح في بنوده امكانية ترخيص البيوت من خلال مخططات تفصيلية على اراضي خاصة".
ونوه ان: "رؤساء السلطات المحلية العربية يعرفون البيوت التي ستُهدم ويمكنهم منع هدمها، وعلى رؤساء السلطات المحلية العربية، ان يهتموا بهذا الموضوع، لكن للأسف فإن ادارة السلطات المحلية العربية هزيلة ولا توجد لديها مسؤولية، وعليهم ان يواكبوا عمليات ترخيص البيوت".