يتهدد 3 منازل في قلنسوة خطر الهدم الفوري، بحجة البناء بدون ترخيص، وتسود العائلات حالة من التخوّف بسبب هذا.
وقال المحامي علاء تلاوي الذي يواكب هذا الملف، خلال حديث له مع اذاعة الشمس، أن قرار الهدم يدل على عنجهية السلطة، لافتًا الى انه صُدر قرار بتاريخ 08/15 اغلق كل الأطر القضائية الممكنة، والدولة قدمت طلبًا للقاضي تطلب من خلاله 105 ايام لتنفيذ امر الهدم، ونحن اعترضنا على ذلك، الا ان القاضي قرر ان لا يقرر، والدولة فهمت ان هناك مدة 105 ايام لتنفيذ الهدم اي حتى تاريخ 11/27 لتنفيذ الهدم.
واضاف: "اعتقدنا ان الموضوع انتهى، تواصلت مع النيابة، اللذين اخبروني أن أوامر الهدم موجودة، ويمكن ان تنفذ حتى تاريخ 01/07 واجروا تحليلًا مغلوطًا للقرار، وسيحضر اصحاب الأراضي لتقديم استئناف، لكن النيابة لا تنتظر ان يكون القرار نهائيًا، لذا من المتوقع ان ينفذ الهدم في اي لحظة، ولذا فكل دقيقة هي مهمة بالنسبة لنا".
وفي ذات السياق قال رئيس بلدية قلنسوة السيد عبد الباسط سلامة للشمس: "نعي جيدًا أن هناك سياسة هدم موجهة ضدنا بشكل واضح، بحجة البناء بدون ترخيص، وليس هناك تخطيط لهذه الأراضي التي اقيمت عليها المنازل لانها زراعية، وكنت قد طالبت مصادقة للبدء بمخطط حتى العام 2040 لكن دون جدوى، وهذه المنازل الثلاثة صدر بحقها امر هدم منذ 5 سنوات وتمكنّا حينها من تجميد القرار وتأجيل الهدم، علمًا أن هذه البيوت اقيمت على اراضي خاصة لكنها زراعية".